حدد قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (13) لسنة 2021 وتعديلاته مهام وصلاحيات الدائرة والتي اشتملت على ما يلي: -
   

• إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة والجهة المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك وفقا لجدول زمني تعده الدائرة.
• رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها على محافظات المملكة جميعها.
• إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وتقديمه إلى مجلس الوزراء.
• إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
• تحديد سقوف موازنات المحافظات وتزويد المحافظات بها لتقوم بإعداد وإقرار مشاريع موازناتها وفقا لهذه السقوف، لإدراجها في موازنة الفصول حسب الاختصاص ضمن قانون الموازنة العامة وفقا لإجراءات إعداد الموازنة العامة.
• متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للفصول والتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.
• إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.
• تقديم المشورة للفصول في الأمور المالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.
• تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بالوحدات الحكومية كافة لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.
• التنسيق مع الفصول للرد على توصيات مجلسي النواب والأعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة.

للدائرة في سبيل تحقيق مهامها القيام بما يلي:-

• دراسة طلبات التخصيص المالية التي تتقدم بها الفصول والتوصية بخفضها او زيادتها بهدف التثبت من انسجامها مع السياسات العامة للدولة والإطار المالي متوسط المدى.
• طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الفصول كافة فيما يتعلق بالأهداف والبرامج والمشاريع والأنشطة وتمويلها.
• حذف الازدواج غير الضروري في البرامج والتمويل بين الفصول.
• مراجعة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تتطلب مخصصات بهدف التأكد من أولوياتها وجدواها وعلاقتها ببعضها البعض.
• إصدار تقارير دورية عن متابعة وتقييم مؤشرات أداء الفصول، ورصد مستوى التقدم في إنجاز أهدافها.
• الاطلاع على الوثائق والمراسلات والقيود كافة لأي فصل وذلك لغايات إعداد موازنته وتنفيذها.
• الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي مؤسسات حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها.
• التخطيط لحملات تواصل وتوعية تستهدف المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذها لتوفير معلومات عن الموازنة التي تم إقرارها.