• متابعة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2023 العدد (5846)، وتجدر الاشارة هنا إلى أنه تم إلغاء قانون موازنات الوحدات الحكومية ودمج الوحدات الحكومية الواردة فيه ضمن قانون الموازنة العامة وفقاً لتعديلات المادة (112) من الدستور، كما تم إحداث تغييرات جديدة انعكست على وثائق مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 ومن ضمنها اعداد مشروع القانون على مستوى القطاعات لتعزيز الرقابة والمتابعة والشفافية في عملية اعداد الموازنة وتنفيذها وبما يتماشى مع التطورات الحاصلة على الصعيدين الفني والتشريعي، كما تم العمل على تعزيز استجابة الموازنة العامة بشكل أكبر للتغير المناخي ولتلبية احتياجات النوع الاجتماعي بما فيها المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على تحديد الأولويات القطاعية ونتائجها المتوقعة كخارطة طريق لتنفيذ المستهدفات القطاعية والوطنية وصولاً لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وبما ينعكس ايجاباً على مستوى معيشتهم.
• إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وتم الأخذ بعين الاعتبار رصد المخصصات المالية اللازمة للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، والبرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام (2023-2025).

• متابعة إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 وقد تم إقراره بموجب نظام رقم (49) لسنة 2023 نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، وتم نشر النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/8/2023 العدد (5879).
• البدء بإعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2024، بالتزامن مع اعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

متابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة من خلال تطبيق احكامه وأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (13) لسنة2021 ، واصدار الأوامر المالية العامة والخاصة والحوالات المالية والمناقلات المالية ومستندات الالتزام المالي وحوالات نقل العهدة، ومتابعة ودراسة المواقف المالية، إضافة إلى التقيد بتعليمات بلاغ رقم (5) لسنة 2023 لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير ربعية حول أداء المالية العامة خلال عام 2023، تتضمن تقييم أداء المالية العامة خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022.

التنسيق مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للإجابة على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 من خلال مصفوفة تم اعدادها لهذه الغاية، وتزويد مجلسي النواب والاعيان بنسخة منها.

 تحرص الحكومة على تضمين قانون الموازنة العامة السنوي المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي من شأنها تعزيز حقوق الانسان في المملكة والمتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه وغيرها من الحقوق لكافة فئات المجتمع بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة، وفي إطار إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، فقد تم توجيه جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلى الأخذ بعين تعزيز حقوق الإنسان وترسيخها من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بها وتطبيق التوصيات الواردة في التقارير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وعلى أن تكون منسجمة مع الأولويات الوطنية، وقد بلغ حجم المخصصات المالية المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2024 لكل من وظيفة الحماية الاجتماعية، النظام العام وشؤون السلامة العامة، التعليم، الصحة، الشؤون الاقتصادية نحو 2.3 مليار دينار، 1.7مليار دينار، 1.4 مليار دينار، 1.3 مليار دينار، 0.7 مليار دينار على الترتيب، وذلك سعياً لإيجاد بيئة اجتماعية واقتصادية وصحية آمنة للمواطنين.

نظراً لأهمية الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مساعدة الحكومة على تنفيذ الالتزامات والتوصيات والخطط المرتبطة بالاستجابة للنوع الاجتماعي وانطلاقاً من دور دائرة الموازنة العامة في متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لاحتياجات النوع الاجتماعي بما فيها المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فقد واصلت الدائرة تعزيز تطبيق نهج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الصديقة للطفل بالتعاون مع شركائها في هذا المجال وخاصة مشروع إصلاح وإدارة المالية العامة (PFMA) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN-Women) من خلال المشاركة في الورشات والدورات التدريبية الهادفة الى بناء قدرات موظفي الدائرة وموظفي الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنيين. 

واستمراراً للجهود التي تبذلها الدائرة لدراسة تطبيق تصنيف النوع الاجتماعي (Gender Classifier) أو ما يعادله، فقد تم وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN-Women) واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) الاطلاع على بعض التجارب الدولية في مجال ترميز (تعليم) مخصصات النوع الاجتماعي في الموازنة (Budget Tagging)، وتم اجراء تطبيق تجريبي لعملية الترميز على اربعة وزارات ريادية (التربية والتعليم، الصحة، العمل، الشؤون السياسية والبرلمانية) تمهيدا لتطبيقه على جميع الوزارات والدوائر الحكومية في حال تم الانتهاء من اعداد الاجراءات والنماذج والبرامج اللازمة لعملية الترميز. 

بالإضافة الى ذلك فقد تم تضمين بلاغ رقم (16) لسنة 2023 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي بما فيها المرأة والطفل والجنس (ذكر/ أنثى) عند تحديد مؤشرات الآداء المرتبطة بخططها الاستراتيجية وعكس هذه المؤشرات (المؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي) على الاستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة، وبما يضمن قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإدماج مفهوم النوع الاجتماعي ضمن موازناتهم، إضافة إلى تحديد الأولويات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والنتائج المتوقعه لتلك الأولويات والبرامج المرتبطة بها.

وبهدف مساعدة الوزارات والدوائر الحكومية على ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في مشاريع موازناتهم السنوية من خلال ادراج احتياجات النوع الاجتماعي من المشاريع والانشطة والخدمات فيها وتعريفهم بالخطوات اللازمة لذلك فقد تم وبالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة (UN-Women) واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) اعداد دليل الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي 2023 ونشره على الموقع الالكتروني للدائرة متضمنا خطوات وإجراءات تقييم وتحليل وتصنيف النوع الاجتماعي وتحديد الفجوات ورصد المخصصات اللازمة لمعالجة تلك الفجوات.

متابعة متطلبات تحقيق برامج المؤسسات الدولية الاصلاحية والموجهة لدعم الموازنة العامة، إذ تم في عام 2023 متابعة العديد من برامج الدعم المالي والفني المقدمة من مجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والحكومة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الايطالية، والوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها من الجهات الدولية الاخرى، كما تم إعداد مصفوفة المنح والقروض لعام 2023 والتي تبين الانعكاسات المالية لبرامج المنح والقروض على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 ضمن موازنات القطاعات المختلفة.

• المشاركة في استبيان مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) لعام 2023 الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP) في واشنطن، فقد تم تشكيل فريق عمل من المعنيين في دائرة الموازنة العامة وكل من وزارة المالية وديوان المحاسبة لمراجعة محاور الاستبيان المختلفة وابداء الملاحظات على النتائج الأولية للتقييم، ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية للاستبيان في شهر أيار من عام 2024، وتجدر الإشارة إلى أن الاردن قد حصل على نتيجة 61 بالمائة في نتائج الاستبيان السابق والذي جرى خلال عام 2021 وصدرت نتائجه في عام 2022، وقد احتل الأردن بهذه النتيجة المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما احتل المرتبة 32 من بين الدول المشاركة في المسح والبالغ عددها 120 دولة لعام 2021، ويعزى ذلك إلى الاستمرار بعملية التطوير والتحسين على اجراءات الشفافية المالية.
• اصدار وثيقة "دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2023" بهدف تقوية قنوات الاتصال وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة، وتعزيز المشاركة الواعية في شؤون الموازنة العامة. وتعبّر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل ايرادات الدولة ونفقاتها، اضافة الى تعزيز أطر التواصل بين الدائرة من جهة والمواطن الأردني من جهة أخرى وتمكينه من الوصول الى أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنة والتي من شأنها ان تتيح له التعرف على حجم المخصصات المالية الموجهة للقطاعات الاقتصادية والخدمات العامة التي لها مساس مباشر بحياته اليومية، وبما يفضي الى تحقق الفهم الكامل للمواطن حول مصادر الاموال العامة واوجه انفاقها وتعزيز المساءلة.
• وبهدف اضفاء المزيد من الشفافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، فقد تم نشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 على الموقع الإلكتروني للدائرة ليتسنى للجميع الاطلاع عليه وابداء الملاحظات حوله.
• وحرصا من الدائرة على تلبية حق الانسان في المعرفة وانسجاماً مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 فقد قدمت الدائرة خدمات مباشرة لباحثين وأكاديميين وصحفيين وتم الاجابة على استفساراتهم.
• عقد جلسات توعوية للمواطنين حول دور الموازنة والأطر التشريعية لها، وتضمنت الجلسات التي تم عقدها في الجامعة الأردنية تعريف الحضور بمراحل الموازنة العامة وأدوات تنفيذها، كما تم عقد سلسلة جلسات تعريفية وتوعوية لمجالس المحافظات حول إعداد وإقرار موازنات المحافظات، وهدفت هذه الجلسات إلى رفع قدرات المجالس في مجال إقرار ومتابعة تنفيذ موازناتها الرأسمالية، إضافة إلى عقد جلسة توعوية لطلبة المدارس لتعريفهم بدورة الموازنة العامة ودور المواطن ومساهمته فيها.

أبت دائرة الموازنة العامة على الاستمرار ببذل الجهود الهادفة إلى تعزيز نهج اللامركزية المالية من خلال مراجعة معايير وأسس تحديد سقوف موازنات المحافظات وتحديث البيانات الاحصائية للأسس والمعايير المعتمدة والصادرة عن الجهات الرسمية لتوخي العدالة وتحقيق الشفافية عند تحديد سقف موازنات المحافظات الرأسمالي الاجمالي وتوزيعه بين المحافظات، بالإضافة إلى ذلك فقد تم انشاء وحدة اللامركزية في الدائرة للقيام بإجراءات متابعة إعداد واقرار مشاريع موازنات المحافظات الرأسمالية ومتابعة تنفيذها واعداد التقارير اللازمة حولها. 

كما شاركت الدائرة في الورشات التعريفية التوعوية لمجالس المحافظات التي نظمتها وزارة الإدارة المحلية حول إعداد وإقرار موازنات المحافظات والتي هدفت الى رفع قدرات مجالس المحافظات في مجال إقرار ومتابعة تنفيذ موازنات المحافظات الرأسمالية.

إعداد التقرير السنوي الثامن عشر لعام 2022، ويعرض التقرير استراتيجية دائرة الموازنة العامة، ودور الدائرة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والخدمات التي تقدمها وحجم المخصصات المالية  التي ترصد لها والاهداف الوطنية التي تسعى الدائرة لتحقيقها وصولاً إلى تعزيز الاستدامة المالية، كما يسلط الضوء على إنجازات دائرة الموازنة العامة المتحققة خلال عام 2022 وتطلعاتها المستقبلية للسنوات القادمة.

ترجمة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 إلى اللغة الإنجليزية ونشرهما على الموقع الالكتروني للدائرة، وبدء العمل على ترجمة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك حرصاً من دائرة الموازنة العامة على اطلاع شركائها الخارجيين على محتوى القانونين.

• تحديث قاعدة بيانات أوراكل والأنظمة المحوسبة عليها إلى نسخة جديدة من أوراكل (12c) وربط الأنظمة على الحوسبة السحابية
• المتابعة والاشراف فنياً على ادخال بيانات قانون الموازنة العامة واصدارها باللغتين العربية والانجليزية.
• استخدام برمجية جديدة لإصدار قانون الموازنة العامة حسب القطاعات والهيكلية الجديدة.
• المتابعة والإشراف فنياً على إدخال بيانات نظام التشكيلات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واصداره.
• المتابعة والاشراف على تطبيق وصف وتصنيف الوظائف الخاص بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
• إصدار تقارير خاصة بمشروع قانون الموازنة العامة لغايات مناقشات مجلس الأمة والادارة العليا.
• العمل على تزويد المديريات في الدائرة بأية بيانات وجداول لها علاقة بطبيعة عمل الدائرة.
• المشاركة في اعداد الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية.
• الاستمرار في تقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة من خلال صيانة الخوادم الرئيسية واجهزة الحاسوب والشبكة وتوابعها ومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام GFMIS.
• رفع كفاءة أجهزة الحواسيب العاملة في الدائرة من خلال تحديث وحدة التخزين الداخلية (SSD).
• المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من أجهزة الحاسوب وتوابعها من خلال المشاركة في لجنة الشراء الخاصة بأجهزة الحاسوب في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
• توفير جميع متطلبات أمن وسرية المعلومات وحمايتها من خلال تطبيق (الجدار الناري، مضاد الفايروسات، سياسة كلمات المرور المعقدة، التحكم في تحديد الصلاحيات على الأنظمة والشبكة)
• متابعة وتطوير الموقع الالكتروني الخارجي للدائرة.
• المتابعة والاشراف فنياً على عمليات تنفيذ الموازنة (اوامر مالية، حوالات، مناقلات، مواقف مالية).
• تحميل بيانات الموازنة على ملف اكسل لغايات مشروع GFMIS.
• تحميل بيانات التشكيلات على ملف اكسل لغايات نظام الموارد البشرية في هيئة الخدمة والإدارة العامة.
• متابعة وتطوير الأنظمة التالية فنيا: (متابعة إنفاق موازنات المحافظات والوحدات الحكومية ، شؤون الموظفين والرواتب، حساب التكافل، الأرشفة، المشتريات واللوازم، تتبع المركبات، الاستبانات، فواتير الخلويات ).
• إنشاء وتطوير نظام جديد خاص (بالإجازات والمغادرات).
• إنشاء وتطوير نظام جديد خاص (بمراقبة الدوام).

• اعداد خطة العمل الرقابية السنوية ورفعها إلى معالي وزير المالية حسب الأصول.
• مراجعة دليل إجراءات التدقيق المالي.
• اعداد التقارير الرقابية الشهرية والتقرير السنوي ورفعها إلى معالي وزير المالية حسب الاصول.
• رفع تقارير الزيارات الرقابية لعطوفة المدير العام ومعالجة انحرافات الأداء ومتابعة تصويبها إن وجدت.
• إجراء الزيارات الرقابية الفجائية على كافة اقسام مديرية الشؤون المالية والادارية وبيان الاخطاء في حال وجودها والية تصويبها.
• اعداد خطة الانجاز السنوية ومؤشرات قياس الاداء لوحدة الرقابة الداخلية.

• تمثيل الدائرة في جائزة الشارقة للمالية العامة وذلك بإعداد وتقديم طلب اشتراك الدائرة وطلب اشتراك مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
• اعداد طلب اشتراك المدير العام لجائزة أمين عام/ مدير عام متميز الدورة الثانية (2023/2024)/ جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي.
• تجذير ثقافة التميز في الدائرة وذلك بعقد ورشات تدريبية لكافة الموظفين على مدار خمسة أيام حول معايير التميز الحكومي الأردني الجديد.
• الاشراف على إعداد خطة العمل فيما يخص جائزة فريق التغيير المتميز لدائرة الموازنة العامة، والمساهمة في تنسيق ملفات الموظفين المشاركين في جائزة الموظف المتميز.
• عقد بازار لغاية توفير مصدر مالي لدعم تنفيذ أنشطة المسؤولية المجتمعية ومنها شراء مقاعد طبية متحركة كإهداء من موظفي الدائرة للمستشفيات الحكومية.
• المساهمة في توفير المواصفات الفنية لغاية تأهيل مبنى الدائرة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة لغاية العمل على تنفيذها عند توفر المخصص المالي.
• المساهمة في اعداد ومراجعة خطط العمل السنوية لمديريات ووحدات الدائرة للتأكد من انسجامها مع الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في الدائرة متضمنة مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومؤشرات أداء العمليات والمخاطر المحتملة.
• اعداد تقارير تقدم سير العمل بالخطة الاستراتيجية وخطط العمل السنوية متضمنة نتائج قياس مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز الخاصة لكل مديرية ووحدة في الدائرة والتوصيات المناسبة وتعميمها على الموظفين.
• تنفيذ المسوحات السنوية للدائرة متضمنة قياس رضا الموظفين ومتلقي الخدمة والشركاء والموردين وتقييم كفاءة وفاعلية الأنظمة العاملة وقياس مدى الرضا عن كفاءة أجهزة الحاسوب وتوابعها وتقييم سياسة أمن وحماية المعلومات، من أجل تقصي احتياجاتهم وتحديد مستوى رضاهم ومواطن القوة والضعف والوقوف على فرص التحسين للعمل عليها بشكل مستمر وبالتالي تحقيق متطلبات وتوقعات متلقي الخدمة والشركاء والموظفين.
• إدارة ومتابعة شكاوى وملاحظات واستفسارات متلقي الخدمة وتوفير الردود عليها بالتنسيق مع المعنيين بالسرعة الممكنة من خلال منصة بخدمتكم الحكومية.
• توفير الردود على كتب إبداء الرأي بالخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر الحكومية وقياس رضا الشركاء.

• متابعة وتنفيذ موازنة الدائرة لعام 2023.
• متابعة وتنفيذ جدول تشكيلات الدائرة لعام 2023.
• اعداد مشروع موازنة الدائرة لعام 2024.
• التحضير لإعداد مشروع جدول تشكيلات الدائرة لعام 2024.
• طباعة وتوزيع نسخ من قانون الموازنة العامة ونظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
• اعداد وصرف مستندات نفقات الدائرة خلال عام 2023.
• حماية أصول الدائرة والمحافظة عليها وتأمين الصيانة اللازمة لها.
• متابعة وتجديد (33) عقد خلال عام 2023 والتي تلبي احتياجات الدائرة.
• المساهمة في تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة من خلال مشاركة الدائرة بنحو (24) دورة تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية خلال عام 2023، وذلك لتنمية مهارات الموظفين وتعزيز قدراتهم للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه.