• متابعة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، متضمناً إدخال تحسينات جديدة من خلال تضمين برامج الانفاق معلومات إضافية حول المخرجات والنتائج المتوقعة لكل برنامج، والتحديات التي يواجهها البرنامج، والاجراءات الهادفة إلى معالجة هذه التحديات وتحسين الخدمات المقدمة، والنوع الاجتماعي.
• إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وتم الأخذ بعين الاعتبار متطلبات تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033)، ومتطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام (2022-2033).
  
  

متابعة إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2025 وقد تم إقراره بموجب نظام رقم   (87) لسنة 2025 نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.

متابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 من خلال تطبيق احكامه وأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (13) لسنة2021 وتعديلاته، واصدار الأوامر المالية العامة والخاصة والحوالات المالية والمناقلات المالية ومستندات الالتزام المالي وكتب الالتزام المالي وحوالات نقل العهدة، ومتابعة ودراسة المواقف المالية، إضافة إلى التقيد بتعليمات بلاغ رقم (1) لسنة 2025 لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

  قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير شهرية حول أداء المالية العامة خلال عام 2025، تتضمن تقييم أداء المالية العامة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024.

التنسيق مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للإجابة على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 من خلال مصفوفة تم اعدادها لهذه الغاية، وتم تزويد مجلسي النواب والاعيان بنسخة منها. 

في إطار تعزيز حقوق الانسان في المملكة فقد تم توجيه جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلى الأخذ بعين الاعتبار متطلبات تعزيز حقوق الإنسان وترسيخها من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بها وتطبيق التوصيات الواردة في التقارير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية في هذا المجال، وعليه فقد تم تضمين قانون الموازنة العامة لعام 2026 المخصصات المالية التي من شأنها تعزيز حقوق الانسان في المملكة والمتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات الاساسية والترفيه وغيرها من الحقوق لكافة فئات المجتمع بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة، وقد بلغ حجم المخصصات المالية المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2026 لكل من وظيفة الحماية الاجتماعية، النظام العام وشؤون السلامة العامة، التعليم، الصحة، الشؤون الاقتصادية نحو 2.6 مليار دينار، 1.8مليار دينار، 1.6 مليار دينار، 1.3 مليار دينار، 0.7 مليار دينار على الترتيب، وذلك سعياً لإيجاد بيئة اجتماعية واقتصادية وصحية آمنة للمواطنين.

استمراراً للجهود التي تبذلها دائرة الموازنة العامة لمأسسة مفهوم الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين في عملها فقد واصلت الدائرة التعاون مع شركائها في هذا المجال وخاصة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN-Women) من خلال المشاركة في الأنشطة الهادفة الى تعزيز قدرات دائرة الموازنة العامة والجهات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان لتوعيتهم واكسابهم المعارف والمهارات المتعلقة بهذا الخصوص. 

كما تم اطلاق منصة ترميز (تعليم) الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين التي تم اعدادها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ليتم استخدامها من قبل الوزارات التي سيتم تطبيق اجراءات الترميز عليها، وتم مراجعة نماذج اعداد الموازنة والمعلومات الاساسية الشاملة وتم اجراء التعديلات اللازمة عليها لتشمل المعلومات والبيانات التي تعكس احتياجات كلا الجنسين لاخذها بعين الاعتبار عند اعداد مشروع موازنة عام 2027.

    بالإضافة الى ذلك فقد تم تضمين بلاغ رقم (14) لسنة 2025 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كلا الجنسين بما فيها المرأة والطفل والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة والجنس (ذكر/أنثى) عند تحديد مؤشرات الآداء المرتبطة بخططها الاستراتيجية وعكس هذه المؤشرات (المؤشرات الحساسة لكلا الجنسين) على الاستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة، وبما يضمن قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإدماج مفهوم كلا الجنسين ضمن موازناتها، إضافة إلى تحديد الأولويات المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والنتائج المتوقعه لتلك الأولويات والبرامج المرتبطة بها.

متابعة متطلبات تحقيق برامج المؤسسات الدولية الاصلاحية والموجهة لدعم الموازنة العامة، إذ تم في عام 2025 متابعة العديد من برامج الدعم المالي والفني المقدمة من مجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والحكومة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الايطالية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والحكومة الالمانية وغيرها من الجهات الدولية الاخرى، كما تم إعداد مصفوفة المنح والقروض لعام 2025 والتي تبين الانعكاسات المالية لبرامج المنح والقروض على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. 

• المشاركة في استبيان مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) لعام 2025 الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP) في واشنطن، حيث تم التنسيق مع فريق العمل من المعنيين في دائرة الموازنة العامة وكل من وزارة المالية وديوان المحاسبة لمراجعة محاور الاستبيان المختلفة وابداء الملاحظات على النتائج الأولية للتقييم، ومن المتوقع صدور نتائج المسح خلال الربع الاول من عام 2026، علماً بأن الاردن قد حصل على نتيجة 60 في نتائج المسح لعام 2024، وبذلك احتل الأردن بهذه النتيجة المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
• اصدار وثيقة "دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2025 " بهدف تقوية قنوات الاتصال وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة، وتعزيز المشاركة الواعية في شؤون الموازنة العامة، وتعبّر الوثيقة عن إلتزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول ايرادات الدولة ونفقاتها، اضافة الى تعزيز أطر التواصل بين الدائرة من جهة والمواطن الأردني من جهة أخرى وتمكينه من الوصول الى أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنة والتي من شأنها ان تتيح له التعرف على حجم المخصصات المالية الموجهة للقطاعات الاقتصادية والخدمات العامة التي لها مساس مباشر بحياته اليومية.
• وبهدف اضفاء المزيد من الشفافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، فقد تم نشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 على الموقع الإلكتروني للدائرة ليتسنى للجميع الاطلاع عليه وابداء الملاحظات حوله.
• وحرصاً من الدائرة على تلبية حق الانسان في المعرفة وانسجاماً مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 فقد قامت الدائرة بالاجابة على الاستفسارات الواردة إليها من متلقي الخدمة والمواطنين. 
  
  

إنسجاماً مع التوجهات الحكومية الهادفة الى تعزيز مشاركة الموطنين في عملية صنع القرار الحكومي، فقد دأبت دائرة الموازنة العامة على تعزيز آليات مشاركة المواطنين في مجال الموازنة العامة من خلال وجود نافذة على موقع الدائرة الالكتروني لتقديم الاقتراحات أوالشكاوي، ونشر مشروع وقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 على موقع الدائرة الالكتروني لاتاحة المجال للمواطنين للاطلاع على الموازنة وإبداء ملاحظاتهم حولها، بالاضافة الى إعداد استبيان للتعرف على ارآء الموطنين وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات والمشاريع الحكومية، حيث تم تحليل نتائج الاستبيان وتعميم النتائج على محللي الموازنات لمناقشتها مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية لأخذها بالاعتبار عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، كما قامت الدائرة بالمشاركة في الجلسات الحوارية مع مؤسسات المجتمع المدني حول الموازنة العامة ودليل المواطن للموازنة العامة لاخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وإعداد دليل المواطن لعام 2026، وستعمل الدائرة على الاستمرار بتعزيز آليات المشاركة مع المواطنين للوصول الى مشاركة فاعلة وملموسة في مجال الموازنة العامة.

في إطار تعزيز إجراءات إعداد ومتابعة تنفيذ موازنات المحافظات/ اللامركزية، فقد قامت دائرة الموازنة العامة بمراجعة أسس ومعايير تحديد سقوف موازنات المحافظات الرأسمالية وتم تعديل درجات مؤشر التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتعكس أثر التغيرات في العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي بني عليها المؤشر، كما تم استخدام البيانات الاحصائية المحدثة للأسس والمعايير الاخرى المعتمدة لتوخي العدالة والموضوعية وتحقيق الشفافية عند تحديد سقف موازنات المحافظات الرأسمالي الاجمالي وتوزيعه بين المحافظات، بالإضافة إلى ذلك فقد تم متابعة إعداد واقرار مشاريع موازنات المحافظات/ اللامركزية الرأسمالية لعام 2026 بالتنسيق مع المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات ووزارة الادارة المحلية. 

 واستمراراً للجهود التي تبذلها الدائرة لمساعدة المحافظات في مجال إقرار ومتابعة تنفيذ موازناتها الرأسمالية، فقد شاركت الدائرة في الورشات التدريبية التي نظمتها وزارة الإدارة المحلية لمجالس المحافظات والتي هدفت الى تعزيز مهارات وقدرات مجالس المحافظات في هذا المجال.

    إعداد التقرير السنوي العشرون لعام 2024، ويعرض التقرير استراتيجية دائرة الموازنة العامة، ودور الدائرة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والخدمات التي تقدمها وحجم المخصصات المالية  التي ترصد لها والاهداف الوطنية التي تسعى الدائرة لتحقيقها وصولاً إلى تعزيز الاستدامة المالية، كما يسلط الضوء على إنجازات دائرة الموازنة العامة المتحققة خلال عام 2024 وتطلعاتها المستقبلية للسنوات القادمة.

ترجمة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللغة الإنجليزية ونشره على الموقع الالكتروني للدائرة، وبدء العمل على ترجمة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك حرصاً من دائرة الموازنة العامة على تسهيل عملية اطلاع شركائها الخارجيين على محتوى القانون.

• متابعة وتطوير قواعد البيانات والأنظمة المحوسبة.
• المتابعة والاشراف فنياً على ادخال بيانات قانون الموازنة العامة واصدارها باللغتين العربية والانجليزية وحسب القطاعات.
• المتابعة والإشراف فنياً على إدخال بيانات نظام التشكيلات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واصداره.
• تطوير نظام التشكيلات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المحوسب بما يتلاءم مع نظام الموارد البشرية.
• إصدار تقارير خاصة للادارة العليا حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 لغايات مناقشات مجلس الأمة.
• الاستمرار في تقديم الدعم الفني من خلال صيانة الخوادم الرئيسية واجهزة الحاسوب والشبكة وتوابعها ومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام GFMIS.
• رفع كفاءة أجهزة الحواسيب العاملة في الدائرة من خلال تحديث وحدة التخزين الداخلية.
• تركيب أجهزة حاسوب جديدة وطابعات للموظفين.
• متابعة الحوادث الأمنية السيبرانية ومعالجتها وحسب المتطلبات اللازمة.
• المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من انظمة وعقود وأجهزة الحاسوب وتوابعها من خلال المشاركة في لجنة تنظيم شراء البنى التحتية التكنولوجية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
• توفير جميع متطلبات أمن وسرية المعلومات وحمايتها من خلال توفير وتطبيق (الجدار الناري، مضاد الفيروسات، سياسة كلمات المرور المعقدة، التحكم في تحديد الصلاحيات على الأنظمة والشبكة).
• متابعة وتطوير الموقع الالكتروني الخارجي للدائرة.
• المتابعة والاشراف فنياً على عمليات تنفيذ الموازنة (اوامر مالية، حوالات، مناقلات، مواقف مالية).
• تحميل بيانات قانون الموازنة العامة من نظام اوراكل على ملف اكسل وارسالها الى مشروع GFMIS في وزارة المالية.
• متابعة الأنظمة التالية فنياً (متابعة إنفاق موازنات المحافظات والوحدات الحكومية، شؤون الموظفين والرواتب، حساب التكافل، الأرشفة، المشتريات واللوازم، تتبع المركبات، الاستبانات، فواتير الخلويات، ونظام مراقبة الدوام).
• رفع مشروع وقانون الموازنة العامة ونظام التشكيلات على الموقع الالكتروني الخارجي للدائرة.
• تحديث وتطوير نظام التكافل واعداد التقارير والشاشات المطلوبة.
• تجهيز نظام ونماذج مناقشة مشاريع الموازنات/ اكسل لغايات اعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
• المتابعة والاشراف على صفحه الفيسبوك للدائرة.
• متابعة نظام الأرشفة في الديوان .
• متابعه نظام النسخ الاحتياطي لملفات وانظمة الدائرة.
  
  

• اعداد الخطة التنفيذية لوحدة الرقابة الداخلية المبنية على المخاطر لعام 2025 واعتمادها من معالي وزير المالية.
• مراجعة دليل إجراءات التدقيق المالي.
• اعداد التقارير الشهرية والتقرير السنوي ورفعها إلى معالي وزير المالية حسب الأصول.
• رفع تقارير الزيارات الرقابية للمدير العام ومتابعة معالجة انحرافات الأداء وتصويبها إن وجدت.
• إجراء الزيارات الرقابية الفجائية على كافة اقسام مديرية الشؤون الادارية والمالية وبيان الاخطاء في حال وجودها وآلية تصويبها.
• إعداد خطة الانجاز السنوية ومؤشرات قياس الاداء لوحدة الرقابة الداخلية.
• تطبيق معايير الرقابة الحكومية حسب نموذج التقييم المعد من قبل ديوان المحاسبة.
• تطوير نماذج العمل حسب معايير الرقابة الحكومية.
• تقديم التوصيات للمساهمة في ضبط الانفاق.
• المشاركة في اعداد دليل الحوكمة.
• المشاركة في اعداد مؤشرات النزاهة الوطنية.
• تنفيذ ورشة توعية عن دور وأهمية الرقابة الداخلية.
• المشاركة في دورات تطوير وحدات الرقابة الداخلية.
• عمل خطة تحسينية لتصويب الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
  
  

• المساهمة في اعداد ومراجعة خطط العمل السنوية لمديريات ووحدات الدائرة للتاكد من انسجامها مع الاهداف الاستراتيجية والتشغيلية وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية  المعنية في الدائرة متضمنة مؤشرات الاداء الاستراتيجية ومؤشرات اداء العمليات والمخاطر المحتملة.
• اعداد تقارير تقدم سير العمل بالخطة الاستراتيجية وخطط العمل السنوية متضمنة نتائج قياس مؤشرات الاداء ونسب الانجاز الخاصة لكل مديريه ووحدة في الدائرة والتوصيات المناسبة وتعميمها على الموظفين.
• تنفيذ المسوحات السنوية للدائرة متضمنة قياس رضا الموظفين ومتلقي الخدمة والشركاء، من اجل تقصي احتياجاتهم وتحديد مستوى رضاهم ومواطن القوة والضعف والوقوف على فرص التحسين للعمل عليها بشكل مستمر وبالتالي تحقيق متطلبات وتوقعات متلقي الخدمة والشركاء والموظفين.
• ادارة ومتابعه شكاوى وملاحظات واستفسارات متلقي الخدمة وتوفير الردود عليها بالتنسيق مع المعنيين بالسرعة الممكنة من خلال منصة بخدمتكم الحكومية.
• توفير الردود على كتب ابداء الرأي بالخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر الحكومية وقياس رضا الشركاء.
• اعداد تقرير تحليل الاقتراحات والشكاوى والذي يهدف الى عرض بيانات احصائية عن الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات الواردة الى الدائره خلال العام وتحليلها وذلك ضمن جهود الدائرة لتبني وتحقيق معايير نموذج تميز الاداء الحكومي.
• المساهمة في اعداد دراسة عبء العمل.
• إدارة فريق التخطيط الاستراتيجي والمساهمة في اعداد الخطة الاستراتيجية للدائرة 2026-2028.
• المساهمة في اعداد دليل الحوكمة.
• قيادة عملية تحويل المسوحات السنوية من ورقية الى رقمية عبر ادراج رمز QR لها، مما سهل عملية تحليل وجمع   البيانات، ويأتي ذلك تطبيقاً للتوجه الحكومي للتحول الرقمي.
• إعادة رسم جزء من عمليات الدائرة باستخدام لغة النمذجة المؤسسية(Archimate)   وذلك تطبيقاً للبدء بتنفيذ الاطار الوطني للامن السيبراني.
  
  

• متابعة وتنفيذ موازنة الدائرة لعام 2025.
• متابعة جدول تشكيلات الدائرة لعام 2025.
• اعداد مشروع موازنة الدائرة لعام 2026.
• طباعة (40) نسخة من قانون الموازنة العامة و(10) نسخ من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية و(300) نسخة من خطاب الموازنة بغرض توزيعها على الجهات المعنية.
• اعداد وصرف مستندات نفقات الدائرة (رواتب، مطالبات الموردين، النفقات التشغيلية والاخرى) خلال عام 2025.
• المحافظة على أصول الدائرة وتأمين الصيانة اللازمة لها من خلال متابعة وتجديد (29) عقد، بالاضافة الى اعمال الصيانة الطارئة خلال عام 2025.
• المساهمة في تعزيز القدرات المؤسسية لموظفي الدائرة من خلال مشاركة الدائرة بنحو (29) دورة تدريبية وورشة عمل داخلية وخارجية خلال عام 2025، وذلك لتنمية مهارات الموظفين للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه