إنجازات الدائرة وأنشطتها

17/07/2022
  • +
  • -
أولا :إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
  • متابعة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، حيث تم نشر القانونين في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/3/2021 العدد (5705).
  • صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم (21) للسنة المالية 2021) ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2021 العدد (5743) والذي يهدف الى تغطية كلفة الإجراءات الحكومية التخفيفية والتحفيزية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا دون ان يترتب على ذلك زيادة العجز المالي او زيادة في الدين العام. 
  • إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
  • الاخذ بعين الاعتبار برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023) عند اعداد مشروع موازنة عام 2022، ورصد المخصصات المالية اللازمة للنهوض بالقطاعات المختلفة لتنفيذ ما ورد في البرنامج، والهادف الى اعادة الاقتصاد الوطني الى مسار التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، كما تم استحداث فصل المركز الوطني للأمن السيبراني ورصد المخصصات المالية اللازمة له لتعزيز الامن السيبراني والحماية الالكترونية وتحصين الأنظمة التقنية والتكنولوجية الوطنية، إضافة الى استحداث فصل وزارة الاستثمار ورصد المخصصات المالية اللازمة لها لتشجيع الاستثمار في المملكة.

ثانياً : إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

  • متابعة إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2120 وقد تم إقراره بموجب نظام رقم (76) لسنة 2021- نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وتم نشر النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/2021 العدد (5736). 
  • البدء بإعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2022، بالتزامن مع اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

ثالثاً: تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

متابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية من خلال تطبيق احكام القانونين، واصدار الأوامر المالية العامة والخاصة والحوالات المالية والمناقلات المالية ومستندات الالتزام المالي وحوالات نقل العهدة، ومتابعة ودراسة المواقف المالية. إضافة الى اعداد بلاغ تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، والذي يهدف الى ضمان تنفيذ القانونين بما يفضي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز حوكمة وشفافية اجراءات الرقابة على المالية العامة والحد من اي تجاوزات أو مخالفات قد تنتج عن تنفيذ الموازنة العامة، وتعزيز النهج الإستباقي في منع حدوث التجاوزات.


رابعاً: إعداد تقارير حول تقييم أداء المالية العامة 

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير ربعية حول أداء المالية العامة خلال عام 2021، تتضمن تقييم أداء المالية العامة خلال عام 2021 مقارنة مع عام 2020.


خامساً: الرد على توصيات اللجنـة الماليـة في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان

التنسيق مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للإجابة على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 من خلال مصفوفة تم اعدادها لهذه الغاية، وتزويد مجلسي النواب والاعيان بنسخة منها.


سادساً: أهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في ادارة الموازنة

صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم (13) لسنة 2021، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2021 العدد (5718) لتنظيم عملية إدارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وأدوارها في هذه العملية، ووضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في كافة المحافظات بكفاءة عالية، ومراعاة الممارسات الدولية المثلى في شفافية الموازنة العامة، وشمولية التغطية القانونية  لكافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.


سابعاً: تعزيز حقوق الانسان في المملكة

في ظل استمرار أثر تداعيات جائحة كورونا على المملكة، فقد حرصت دائرة الموازنة العامة عند إعداد قانون الموازنة العامة لعام 2022 على زيادة مخصصات برامج الصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاقتصادية سعياً لإيجاد بيئة اجتماعية واقتصادية وصحية آمنة للمواطنين، وبناءً عل ذلك فقد تم زيادة مخصصات كل من وظيفة "الصحة" و"الشؤون الاقتصادية" و"الحماية الاجتماعية" بنحو 176.4، و143.2، و90.2 مليون دينار على الترتيب. 

وايماناً من الحكومة في الحفاظ على حق التعليم للمواطنين فقد تم زيادة مخصصات وظيفة "التعليم" بنحو .498 مليون دينار، كما حرصت الحكومة على تضمين قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 المخصصات المالية اللازمة لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والمرأة والطفل في المجتمع، إضافة إلى تمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في تحقيق أهدافها من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.



ثامناً: الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الصديقة للطفل

واما فيما يتعلق بالموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الصديقة للطفل، واستمراراً للأنشطة والإجراءات التي قامت بها دائرة الموازنة العامة خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعميق تطبيق نهج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الصديقة للطفل، فقد عملت الدائرة على تعزيز عملية ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الموازنة وذلك بالتعاون مع شركائها في هذا المجال مثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال إقامة عدة أنشطة للمساهمة في بناء القدرات وتعزيز المعرفة حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومن أبرز هذه الأنشطة عقد عدة دورات تدريبية لموظفي الدائرة المعنيين لتدريب المدربين (TOT) متخصصة بالنوع الاجتماعي لاعتمادهم كمدربين في مجال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. بالإضافة الى ذلك فقد تم اشراك موظفي الدائرة المعنيين بحضور دورة تدريبية في مجال "إحصاءات النوع الاجتماعي" ودورة تدريبية متخصصة بعنوان "النوع الاجتماعي والاقتصاد". كما تم تشكيل لجنة من دائرة الموازنة العامة ووزارة المالية/ مديرية GFMIS واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لدراسة إمكانية إضافة تصنيف جندري للتصنيفات الموجودة حالياً في الموازنة العامة وفقاً لخارطة الحسابات.

بالإضافة الى ذلك فقد تم تضمين بلاغ رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/ أنثى) والطفل عند تحديد مؤشرات الآداء المرتبطة بخططها الاستراتيجية وعكس هذه المؤشرات (الحساسة للنوع الاجتماعي) على الاستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة، وبما يضمن قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإدماج مفهوم النوع الاجتماعي ضمن موازناتهم. 

تاسعاً: متابعة متطلبات التعاون الدولي
  • استقبال وفد من جمهورية نيجيريا وبرئاسة سعادة السفير النيجيري بالأردن في دائرة الموازنة العامة، وقامت الدائرة باطلاع الوفد على آلية اعداد الموازنة العامة في الأردن وتنفيذها والرقابة عليها وكافة القضايا المتعلقة بهذا الخصوص.
  • متابعة متطلبات تحقيق برامج المؤسسات الدولية الاصلاحية والموجهة لدعم الموازنة العامة، إذ تم في عام 2021 متابعة العديد من برامج الدعم المالي والفني المقدمة من مجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والحكومة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الايطالية، وغيرها من الجهات الدولية الاخرى.

عاشراً: تعزيز مبدأ الشفافية في شؤون الموازنة العامة
  • المشاركة في استبيان مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) لعام 2021 الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP) في واشنطن من خلال مراجعة وابداء الملاحظات على النتائج الأولية للتقييم، اذ يهدف الاستبيان الى دراسة وتقييم شفافية الموازنة والتشاركية والرقابة على الموازنة في دول العالم، ويركز بشكل أساسي على وثائق الموازنة الرئيسية التي ينبغي توفيرها للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتجدر الإشارة الى أن الأردن قد حافظ على المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفقاً لنتائج آخر مسح عقد في عام 2019، حيث احتل المرتبة 31 من بين الدول المشاركة في المسح والبالغ عددها 117 دولة وحصل على نتيجة 61 من مائة في معيار شفافية الموازنة.
  • اصدار وثيقة "دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2021" بهدف تقوية قنوات الاتصال وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة، وتعزيز المشاركة الواعية في شؤون الموازنة العامة. وتعبر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل ايرادات الدولة ونفقاتها، اضافة الى تعزيز أطر التواصل بين الدائرة من جهة والمواطن الأردني من جهة أخرى وتمكينه من الوصول الى أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنة والتي من شأنها ان تتيح له التعرف على حجم المخصصات المالية الموجهة للقطاعات الاقتصادية والخدمات العامة التي لها مساس مباشر بحياة المواطن اليومية، وبما يفضي الى تحقق الفهم الكامل للمواطن حول مصادر الاموال العامة واوجه انفاقها.
  • وبهدف اضفاء المزيد من الشفافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، فقد تم نشر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 على الموقع الإلكتروني للدائرة ليتسنى للجميع الاطلاع عليهما وابداء الملاحظات حولهما.
  • وحرصا من الدائرة على تلبية حق الانسان في المعرفة وانسجاماً مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 فقد قدمت الدائرة خدمات مباشرة لباحثين وأكاديميين وصحفيين وتم مساعدتهم في الحصول على البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الدائرة. 

حادي عشر: إعداد التقرير السنوي

إعداد التقرير السنوي السادس عشر لعام 2020، ويعرض التقرير الدور التنموي للموازنة العامة، ولمحة حول استراتيجية دائرة الموازنة العامة ودورها في إدارة الموازنة العامة للدولة والخدمات التي تقدمها الدائرة. كما تم من خلال هذا التقرير إطلاع الجمهور على إنجازات دائرة الموازنة العامة المتحققة خلال عام 2020 وتطلعات الدائرة المستقبلية للسنوات القادمة.

ثاني عشر: ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 إلى اللغة الإنجليزية ونشرهما على الموقع الالكتروني للدائرة، وبدء العمل على ترجمة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الموازنات الحكومية للسنة المالية 2022، وذلك حرصاً من دائرة الموازنة العامة على اطلاع شركائها الخارجيين على محتوى القانونين.

ثالث عشر: الحوســبة 
  • المتابعة والاشراف على تطبيق وصف وتصنيف الوظائف الجديد الخاص بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
  • العمل على تزويد المديريات والوحدات في الدائرة بأية كشوفات وجداول لها علاقة بعمل الدائرة.
  • المشاركة في اعداد الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية.
  • إصدار التقارير الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لغايات مناقشات مجلس الأمة والادارة العليا.
  • المتابعة والإشراف فنياً على إدخال بيانات نظام التشكيلات واصداره للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
  • الاستمرار في تقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة من خلال صيانة اجهزة الحاسوب والشبكة وتوابعها ومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام GFMIS.
  • المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من أجهزة الحاسوب وتوابعها من خلال المشاركة في لجنة الشراء الخاصة بأجهزة الحاسوب في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. 
  • تطوير سياسات لكلمات المرور وتعميمها على موظفي الدائرة وعقد ورشات عمل للتوعية بمفاهيم ادارة المعرفة ونظام حفظ امن وسرية المعلومات ومتابعة تنفيذ الانشطة المدرجة في استراتيجية ادارة المعرفة.
  • متابعة تجديد عقد استضافة الموقع الالكتروني الخارجي للدائرة وخدمة الانترنت ورخصة برنامج مضاد للفيروسات مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
  • تطوير الموقع الالكتروني للدائرة.
  • تطوير ومتابعة نظام التكافل الخاص بالدائرة.
  • المتابعة والاشراف فنياً على ادخال بيانات قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية واصدارهما باللغتين العربية والانجليزية.
  • المتابعة والاشراف فنياً على عمليات تنفيذ الموازنة (اوامر مالية، حوالات، مناقلات، مواقف مالية). 
  • تحميل بيانات الموازنة على ملف اكسل لغايات مشروع GFMIS.
  • تحميل بيانات التشكيلات على ملف اكسل لغايات نظام الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية.
  • متابعة وتطوير نظام الاستبانات.
  • تطوير أنظمة لإصدار ومتابعة إنفاق موازنات المحافظات.
  • متابعة وتطوير نظام الهواتف.
  • تطوير ومتابعة نظام إنفاق الوحدات الحكومية.
رابع عشر: الرقابة الداخلية (مالية وادارية وفنية)
  • اعداد دليل إجراءات التدقيق وخطة العمل الرقابية سنوياً.
  • اعداد تقارير رقابية شهرية وسنوية ورفعها إلى معالي وزير المالية حسب الاصول.
  • رفع التقارير الرقابية لعطوفة المدير العام ومعالجة انحرافات الأداء ومتابعة تصويبها إن وجدت.
  • إجراء الزيارات الرقابية الفجائية على كافة اقسام مديرية الشؤون المالية والادارية وبيان الاخطاء في حال وجودها والية تصويبها.
  • اعداد خطة الانجاز السنوية ومؤشرات قياس الاداء لوحدة الرقابة الداخلية.
خامس عشر: تطوير الأداء المؤسسي
  • المساهمة في اعداد ومراجعة خطط العمل السنوية لمديريات ووحدات الدائرة للتأكد من انسجامها مع الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في الدائرة متضمنة مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومؤشرات أداء العمليات والمخاطر المحتملة. 
  • اعداد تقارير تقدم سير العمل بالخطة الاستراتيجية وخطط العمل السنوية متضمنة نتائج قياس مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز الخاصة لكل مديرية/وحدة في الدائرة والتوصيات المناسبة وتعميمها على الموظفين.
  • مراجعة منهجيات العمل بناء على الخبرات المتراكمة في الدائرة واعداد إصدارات جديدة وتعميمها على الموظفين وتوثيقها على النظام المحوسب وقياس كفاءة وفاعلية عمليات الدائرة. 
  • اعداد دليل التخطيط الاستراتيجي الخاص بدائرة الموازنة العامة (يتضمن خطوات مراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية وخطط عمل المديريات والوحدات، وكذلك إجراءات المتابعة والتقييم).
  • تنفيذ المسوحات السنوية للدائرة (قياس رضا الموظفين ومتلقي الخدمة والشركاء والموردين وتقييم كفاءة وفاعلية الأنظمة العاملة وقياس مدى الرضا عن كفاءة أجهزة الحاسوب وتوابعها وتقييم سياسة أمن وحماية المعلومات) من أجل تقصي احتياجاتهم وتحديد مستوى رضاهم ومواطن القوة والضعف والوقوف على فرص التحسين للعمل عليها بشكل مستمر وبالتالي تحقيق متطلبات وتوقعات متلقي الخدمة والشركاء والموظفين.
  • إدارة ومتابعة شكاوى وملاحظات واستفسارات متلقي الخدمة وتوفير الردود عليها بالتنسيق مع المعنيين بالسرعة الممكنة من خلال منصة بخدمتكم الحكومية الذي تم إطلاقها من قبل رئاسة الوزراء في عام 2018.
  • توفير الردود على كتب إبداء الرأي بالخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر الحكومية وقياس رضا الشركاء.
  • المساهمة في مراجعة نظام التنظيم الإداري للدائرة.
سادس عشر: الشؤون الإدارية والمالية 
  • متابعة وتنفيذ موازنة الدائرة لعام 2021.
  • متابعة وتنفيذ جدول تشكيلات الدائرة لعام 2021.
  • اعداد مشروع موازنة الدائرة لعام 2022.
  • التحضير لإعداد مشروع جدول تشكيلات الدائرة لعام 2022.
  • طباعة وتوزيع (150) نسخة من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيلات الدوائر والوزارات الحكومية.
  • اعتماد نظام تراسل لكافة المراسلات الواردة والصادرة من وإلى الدائرة.
  • المساهمة في تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة من خلال مشاركة الدائرة بنحو (35) دورة تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية خلال عام 2021، وذلك لتنمية مهارات الموظفين وتعزيز قدراتهم للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه.