نشأة الدائرة وتطورها

30/07/2024
  • +
  • -
  • في عام 1960 قبل صدور قانون تنظيم الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962 وتعديلاته، تم تشكيل لجنة ملكية للنظر في القوانين والأنظمة المالية المعمول بها وخاصة ما يتعلق منها بالموازنة العامة والحسابات المتعلقة بها، ودرست اللجنة منهجية إعداد الموازنة العامة وطرق تصنيفها، وحددت أبرز عناصر الضعف فيها، حيث كانت مسؤولية إعداد الموازنة العامة في الأردن من مهام وزارة المالية من خلال قسم الميزانية العامة الذي كان يرتبط مباشرة بوكيل وزارة المالية.
  • في عام 1962 تم تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من 16/10/1962، حيث تم بموجبه إنشاء دائرة الموازنة العامة يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية.
  • اعتبارا من السنة المالية 1963/1964 بدأت دائرة الموازنة العامة في إعداد قانون الموازنة العامة، ومنذ ذلك الوقت استمرت بإدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة، وتصنيف النفقات والإيرادات.
  • في العام 2006 تم إصدار نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة قم (56) لسنة 2006 ، لتحديد الهيكل التنظيمي للدائرة  وتحديد العلاقة وأساليب الاتصال بين الإدارة العليا والمدراء في الدائرة.
  • في عام 2008 تم انجاز البنية التحتية للتوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وبذلك دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، حيث تم اعتماد الإطار المالي متوسط المدى وإطار النفقات متوسط المدى وخارطة الحسابات، وتم إقرار قانون تنظيم الموازنة رقم (58) لسنة 2008. 
  • في عام 2014 صدرت تعليمات تنظيم وادارة دائرة الموازنة العامة رقم (1) لسنة 2014، وعليه تم تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة ليتوافق مع مهام المديريات والوحدات التنظيمية المبينة في التعليمات المشار إليها أعلاه. 
  • في  شهر أيار لعام 2015 تم إصدار تعميم دولة رئيس الوزراء متضمناً سقوف جزئية أولية لكل وزارة ودائرة حكومية لغايات إعداد مشاريع موازنتها لعام 2016،  بهدف تقليص الفجوة قدر الممكن بين السقوف النهائية التي سيتم تزويدها للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وبين طلباتها.
  • في العام 2015 عملت الدائرة على ترسيخ ومأسسة مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال  بلاغ الموازنة رقم (17) لسنة 2015 لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، كما قامت الدائرة بإصدار "دليل تطبيق الموازنة المستجيبة  للنوع الاجتماعي ضمن إطار الإنفاق العام للموازنة الحكومية في الأردن".
  • في عام 2015 حصل الأردن على (55)  نقطة في مسح الموازنة المفتوحة الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة المفتوحة في واشنطن وهو أعلى من المتوسط العالمي بمقدار (10) نقاط وبذلك حقق المرتبة (33) عالمياً والمرتبة الأولى عربياً وعلى نطاق الشرق الأوسط وشمال افريقيا نتيجة للجهود المبذولة في الدائرة لتعميق تطبيق المفاهيم الحديثة في مجال إدارة الموازنة اعداداً وتنفيذاً.
  • في العام 2017 تم البدء بتطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة لعام 2018 وذلك لغاية توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على توزيع منافع التنمية على محافظات المملكة. 
  • في عام 2021 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على  " قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم (13) لسنة 2021"، وذلك لغايات تنظيم عملية إدارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وأدوارها في إدارة المال العام، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الاطار الكلي للاقتصاد الوطني ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في المحافظات بكفاءة عالية، وأيضاً لمراعاة الممارسات الدولية المثلى في شمولية التغطية القانونية لكافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل المؤسسات العامة، ويجري العمل حاليا على تعديل القانون انسجاما مع تعديل المادة 112 من الدستور الأردني.
  • في العام 2022 تم تعديل وثائق إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 وذلك استجابة للتعديلات الدستورية -المادة (112/1) وكذلك لتواكب المفاهيم المعاصرة في اعداد الموازنة وتنفيذها ولتتماشى مع المستجدات والمتغيرات التي تفرضها الظروف الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية والاستجابة للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية الأمر الذي سينعكس ايجابياً على معيشة المواطن.
  • صدور قانون رقم (2) لسنة 2023 قانون معدل  لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2021، ليأخذ بعين الاعتبار التعديلات الدستورية المتضمنة إلغاء قانون الموزنات الحكومية ودمجها في قانون الموازنة العامة.
  • في العام 2022 حصل الأردن على (61) نقطة من مئة في معيار شفافية الموازنة ضمن مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2021  وبقي متصدراً المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وقد حصل على المرتبة (32) من بين الدول المشاركة وعددها (120) دولة متخطياً المعدل العالمي الذي بلغ 45 نقطة من مئة.

أهم الأخبار