بدأ التعاون بين دائرة الموازنة العامة ومشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2009، حيث استمر المشروع من خلال فريق إدارة المالية العامة منذ ذلك الوقت بتقديم المساعدة الفنية اللازمة للدائرة بهدف تعزيز إجراءات الحكومة الاصلاحية في مجال الإدارة المالية العامة بشكل عام وسعياً لتحقيق الأهداف التالية بشكل خاص:

• تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج
• تطوير قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008
• تطوير قانون الموازنة العامة من حيث الشكل والمضمون
• استخدام بيانات الموازنة وتلك المتعلقة بالأداء لضمان المساءلة
• تعزيز القدرات المؤسسية للدائرة
• زيادة تنافسية دائرة الموازنة العامة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

وقد حقق المشروع نجاحاً في تحسين ممارسات إعداد وتنفيذ الموازنة، ورفع القدرات التحليلية والفنية لموظفي الدائرة، وزيادة تنافسية الدائرة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، بالإضافة إلى زيادة شفافية الموازنة وتحسين درجة تقييم الجهات المانحة لها.

هذا وعقد المشروع العديد من الدورات والورشات التدريبية حول الموازنة الموجهة بالنتائج للعديد من الوزارات والدوائر الحكومية، حيث عُنيت بعض هذه الدورات بإعداد وتنقيح مؤشرات الأداء الرئيسية، كما قدّم تعديلات مقترحة على أشكال نماذج الموازنة، ومسودتين مقترحتين لقانون تنظيم الموازنة، ودليل الموازنة والأوراق البحثية ، وملخص الموازنة ودليل المواطن للموازنة اللذان أُعدّا في السنة الأولى من عمر المشروع وتبنّت الدائرة إصدارهما منذ ذلك الوقت. كما عمد المشروع إلى بناء قدرات موظفي الدائرة في العديد من المجالات منها مهارات التدريب ونماذج التميز والتطوير المؤسسي واللغة الإنجليزية.

ويعمل المشروع في السنة الخامسة من عمره على إطلاق نظام لمراقبة وتقييم الأداء في الدائرة بالعمل مع ثلاث وزارات ريادية، وتنقيح دليل الموازنة وإعداد كُتيّب عن الدليل وتوزيعه على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، كما أنه مستمر في بناء قدرات الدائرة في المجالات التي تطلبها الدائرة ومنها التطوير المؤسسي والتحليل المالي المتعلق بالموازنة والترجمة الكتابية والفورية واللغة الإنجليزية.