أقر مجلس الوزراء  في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2011 مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012.

وقد بلغ اجمالي النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة العامة  لعام 2012 نحو6837 مليون دينار موزعة بواقع 5839 مليون دينار للنفقات الجارية و998 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

 أما الايرادات العامة فقد بلغت نحو5810 مليون دينار منها 4940 مليون دينار ايرادات محلية والباقي 870 مليون دينار منحاً خارجية.

وترتيباً على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة لعام 2012 نحو1027 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي. هذا ومن المتوقع أن تواصل هذه النسبة إنخفاضها لتصل الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.

وقد تميزت موازنة العام القادم بضبط النفقات وخاصة الجارية منها،  والتي حافظت على نفس مستواها المعاد تقديره في عام 2011 الأمر الذي إنعكس إيجابياً على عجز الموازنة المقدر لينخفض الى 1027 مليون دينار مقابل 1265 مليون دينار معاد تقديره لعام 2011.

أما فيما يخص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012، فقد قدرت الإيرادات بمبلغ (882) مليون دينار في حين قدرت النفقات بمبلغ (1819) مليون دينار بعجز قبل التمويل قدره (937) مليون دينار.

 هذا ويذكر أن مشروعي القانونين المشار إليهما أعلاه قد تم إرسالهما  الى مجلس الأمة للسير بإجراءات إقرارهما حسب المراحل الدستورية.