أقر مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة عام 2011 بعد اجراء التعديلات عليه والذي تم سحبه من مجلس النواب بتاريخ 23/1/2011 وذلك نتيجة لقيام الحكومة خلال شهر كانون الثاني الماضي باتخاذ حزمة من الاجراءات العاجلة والرامية الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الفقراء وذوي الدخول المتدنية والمتوسطة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وكذلك استجابة للمذكرة النيابية المرفوعة للحكومة من قبل 74 نائباً من جهة وتفادياً لاصدار ملحق موازنة بكلفة هذه الحزمة من الاجراءات من جهة اخرى.

وذكر معالي وزير المالية بأن الكلفة الاجمالية لهذه الحزمة من التدابير ذات الصبغة المعززة لشبكة الامان الاجتماعي وتحصين النسيج الاجتماعي في المملكة تبلغ 460 مليون دينار.

وترتيباً على ذلك، فقد قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2011 لتبلغ 5208.7 مليون دينار مقابل 4851.7 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2010، بزيادة مقدارها 357 مليون دينار او ما نسبته 7.4% . كما ارتفعت النفقات العامة في عام 2011 لتصل الى نحو 6369 مليون دينار بزيادة مقدارها 494.5 مليون دينار أو ما نسبته 8.4% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2010 ولتشكل بذلك ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 5874.5 مليون دينار معاد تقديرها أو ما نسبته 30.5% من الناتج في عام 2010.

وكمحصلة لذلك، اوضح معالي وزير المالية بأن العجز المالي بعد المنح الخارجية ارتفع بمقدار 100 مليون دينار عن مستواه في مشروع قانون الموازنة الذي تم سحبه ليصل الى 1160.3 مليون دينار أو ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1022.8 مليون دينار أو ما نسبته 5.3% من الناتج في عام 2010.