أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الموافق 31/12/2012 مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013.

وقد بلغ اجمالي النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2013 نحو 7456 مليون دينار موزعة بواقع 6210 مليون دينار للنفقات الجارية و1246 مليون دينار للنفقات الرأسمالية .

أما الايرادات العامة فقد بلغت نحو6146 مليون دينار منها 5296 مليون دينار ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار منحاً خارجية.

وترتيباً على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية لعام 2013 نحو1310 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقد تميزت موازنة العام القادم بانسجامها مع البرنامج الوطني للإصلاح الإقتصادي والمالي وتتسم بضبط النفقات الجارية والتي انخفضت بحوالي 2.1% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2012. كما تتميز موازنة هذا العام بأنها موازنة تنموية حيث سجلت النفقات الرأسمالية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته (76.6%) لترتفع بذلك أهميتها النسبية الى اجمالي النفقات من (10.0%) في عام 2012 الى (16.7%) في عام 2013. ويأتي هذا الإرتفاع ضمن توجه الحكومة الرامي الى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الحيوية ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل وتنمية المحافظات.

ما فيما يخص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013، فقد قدرت الإيرادات بمبلغ 762 مليون دينار في حين قدرت النفقات بمبلغ 1880 مليون دينار بعجز قبل التمويل قدره 1117مليون دينار.