أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال زيارته لدائرة الموازنة العامة صباح يوم الخميس 22/11/2012 واطلاعه على المسودة الاولية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 على اهمية الاستمرار بتعزيز مبادىء الشفافية في إعداد مشروع قانون الموازنة  وان تكون هناك تفسيرات واضحة لكل الارقام الواردة في الموازنة.    وأوعز دولة رئيس الوزراء بسرعة انجاز مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية تمهيدا لمناقشتهما وإقرارهما من قبل مجلس الوزراء.

وأشار معالي وزير المالية سليمان الحافظ الى ان موازنة عام 2013 تتسم بدرجة عالية من الواقعية والشفافية لاخذها التطورات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والعالمية بعين الاعتبار مؤكداً على ان الموازنة تنسجم بشكل كبير مع مرتكزات البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الهادف الى ضبط وترشيد الانفاق العام وخاصة الجاري منه.وقدم عطوفة الدكتور اسماعيل زغلول مدير عام دائرة الموازنة العامة عرضاً حول الملامح الاولية لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2013 مؤكداً انها ستكون موازنة نوعية تراعي المستجدات التي تشهدها المملكة، حيث عرض عطوفته أبرز الاسس التي تم الاستناد اليها في تقدير الموازنة حيث راعت في جانب الايرادات العامة عدم تضمينها اي منح خارجية غير مؤكدة.

وأضاف عطوفته أن تقدير النفقات في مشروع الموازنة اعتمد على الإستمرار بإيصال الدعم الى مستحقيه من المواطنين بدلاً من دعم المشتقات النفطية مع الاستمرار بدعم مادتي الخبز والاعلاف إضافة الى الإعتماد على جملة من الاجراءات في مجال ترشيد الانفاق الحكومي مثل ضبط التعيينات الحكومية ووقف شراء السيارات والاثاث الحكومي وضبط النفقات التشغيلية من كهرباء وماء ومحروقات ومصاريف السفر والهواتف وغيرها من النفقات الاخرى.

وقد حضر اللقاء كبار موظفي وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة حيث وجه دولة رئيس الوزراء الى عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل للإطلاع على المسودة الأولية لمشروع موازنات الوحدات الحكومية لعام 2013.