قامت حكومات البلدان العربية بتحسين  مقدرة مواطنيها في الحصول على المعلومات عن الميزانية بشكل طفيف على مدى  العامين الماضيين، وفقاً لتقرير صدر امس  والذي يتم إصداره مرة كل سنتين  من قبل خبراء مستقلين غير موالين للحكومات الوطنية. إن إستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2010 كشف عن أن ثلاث دول عربية (مصر, اليمن والسودان) قد  رفعت من مستوى نقاط شفافيتها بمعدّل 10 نقاط من 100 نقطة بين سنة 2008  وسنة 2010. ان هذه الزيادة تعنى ان مواطنى هذه الدول العربية لديهم حرية  أكبر في الحصول على المعلومات التى يحتاجونها للمشاركة فى إتخاذ القرارات  ومساءلة الحكومة عن كيفية ادارتها للمال العام.

وقال الدكتور ابراهيم سيف من المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي قام بإعداد هذا التقرير: نودّ ان نشيد بحكومات مصر والسودان واليمن لهذا  التحسن الواضح فى مستوى الشفافية والمساءلة حول الموازنة والذى يعد  مقياساً مهماً للتقدم نحو نظام للموازنة الوطنية التى تضمن مشاركة مواطنيها واستجابتها لهم.»

على الرغم من هذه التحسينات ، ان حالة الشفافية في الموازنة العامة في  المنطقة العربية هي من بين أدنى المعدلات في العالم.  إن متوسط درجة مسح مؤشر الموازنة المفتوحة لتسعة بلدان من المنطقة العربية (لبنان ، الأردن ،مصر ، المغرب ، الجزائر ، السعودية ،  العراق ، اليمن ، والسودان) هو 21 من أصل 100.

هذه النتيجة تشكل أقل من نصف المتوسط العالمي بالنسبة للبلدان 94 المدرجة  في المسح. تصدرت الأردن المنطقة العربية برصيد 50 من أصل 100 في حين جاء  العراق في المرتبة الأخيرة في المنطقة بنتيجة 0 من أصل 100.

ويعد إستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2010، والذي بدأ بمبادرة من منظمة  شراكة الموازنة الدولية، المعيار الوحيد المنتظم والمقارن والمستقل لتحديد الشفافية والمسئولية عن الميزانية في جميع أنحاء العالم.

وقال وارن كرافتشيك، مدير منظمة شراكة الموازنة الدولية: «أن المزيد من  الشفافية يتيح مراقبة أفضل، وتحسين فرص الحصول على الإئتمان، وخيارات  سياسية أفضل وكذلك تقديم خدمات أكثر تطوراً.» وقد أورد كرافتشيك  “نيجيريا” كمثال عن كيفية أن نقص شفافية الموازنة يسمح بعدم التحقق من  الفساد وسوء الإدارة. وأشار إلى “المكسيك” كحالة، حيث أن حرية الوصول الى  معلومات الموازنة أتاحت للمزارعين الفقراء تلقي دعم مخصص لهم والذي  كان في السابق يتم تحويله إلى المزارعين الأثرياء.

وعلى الرغم من تقدم (إسم الدولة)، فان التقرير يكشف عن أن 74 دولة من بين  94 بلداً التي خضعت للتقييم فشلت فى تحقيق المعايير الأساسية للشفافية  وتحديد المسئولية فيما يتعلق بالميزانيات الوطنية. و هذا يفتح الباب لسوء  إستخدام المال العام بشكل غير ملائم.

وبناء على أدلة موثقة فإن إستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2010 كشف عن  أن سبعاً فقط من بين 94 دولة تم تقييمها قامت بنشر معلومات شاملة عن  الموازنة، وأن 40 دولة لم تنشر معلومات عن الموازنة ذات أي دلالة. وبدون  هذه المعلومات فإنه من الصعب على المؤسسات العامة والرقابية أن تضع  الحكومة موضع المساءلة أو أن يكون لها مساهمة مجدية في إتخاذ القرارات  حول كيفية إستخدام الموارد العامة. وقد جاءت كل من جنوب أفريقيا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة البريطانية وفرنسا والنرويج والسويد  والولايات المتحدة الأمريكية في أعلى مرتبة من حيث إحراز الدرجات فيما يخص مستوى الشفافية. في حين أن أسوأ أداء شمل كلا من الصين والمملكة العربية السعودية وغينيا الإستوائية والسنغال ودولة العراق الديمقراطية  الحديثة والتي قامت بتقديم قدر ضئيل أو عدم تقديم أي معلومات لمواطنيها.

ويستخدم إستبيان الموازنة المفتوحة معايير متعارفا عليها دولياً لإعطاء كل  دولة درجة من الشفافية بناء على مقياس مكون من 100 نقطة تسمى مؤشر  الموازنة المفتوحة. وعلى الرغم من النقص العام في شفافية الموازنة حول  العالم، فإن إستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2010 كشف عن تحسنٍ بمعدل  تسع نقاط في المتوسط بين ال40 دولة والتي تم قياس أدائها من خلال إستبيان  الموازنة المفتوحة على مدار ثلاث مرات متتالية. وقد جاء بعض التحسن  الأكثر إثارة من الدول التي حققت في السابق درجات منخفضة مثل منغوليا  وليبيريا واللتين لم تحققا الممارسات الأفضل ولكن حققتا تحسناً ملحوظاً  مع مرور الوقت.

وقد قال كرافتشيك «الخبر السار هو أن جميع الحكومات –  بغض النظر عن  مستوى دخلها أو نظامها السياسي أو الإعتماد على المساعدات – بإمكانها  تحسين الشفافية والمساءلة حول الموازنة سريعاً وذلك بتخصيص تكلفة أو جهد إضافي ضئيل جداً من خلال نشر جميع معلومات الموازنة، التي تم أعدادها، على موقع على شبكة الإنترنت وتوجيه دعوة للمشاركة العامة في عملية الموازنة». وأضاف «على المدى الطويل، نود أن نرى المجتمع الدولي يضع مجموعة من المعايير العالمية لشفافية الموازنة. وهذه المعايير بإمكانها تنظيم مبادىء وتوجيهات مقبولة على نطاق واسع فيما يخص الشفافية لتقوم  بتزويد منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والهيئات التشريعية بوسيلة  فعالة لتفعيل التحسينات داخل الدول».