اصدر معالي وزير المالية د محمد محمود العسعس الامر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

كما أصدر معاليه الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.