اصدر معالي وزير المالية د.محمد محمود العسعس الامر المالي العام رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2021 للوزارات والدوائر الحكومية. ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2020 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021.

كما أصدر معاليه الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2021 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.