اصدر معالي وزير المالية د محمد محمود العسعس الامر المالي العام رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2020 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2019 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2020، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وكذلك أصدر معاليه الامر المالي الخاص للوزارات والدوائر الحكومية وطلب منهم تزويده بأوامر مالية خاصة وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

كما أصدر معاليه الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2020 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.