اصدر معالي وزير المالية د. عزالدين كناكرية الامر المالي رقم (1) لشهر كانون ثاني لسنة 2019 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، واكد فيه على ان الانفاق سوف يتم بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية لعام 2018 لشهر كانون الثاني والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2019، كما اكد على نص المادة (6/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2018 والتي تنص على ان "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".