ورشة عمل

17/06/2015
  • +
  • -

ضمن إطار فعاليات ورشة العمل حول "الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي ومنهجية تطبيقها في الأردن" والتي عقدت خلال الفترة 14-16/6/2015 بتنظيم من مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة، فقد أكد عطوفة الدكتور محمد الهزايمه مدير عام دائرة الموازنة العامة في كلمته الإفتتاحية على أن عقد هذه الورشة يأتي ترجمة للتوجهات الملكية السامية والتوجهات الواردة في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية والتي تؤكد على اهمية حقوق المرأة ومراعاة اعتماد النوع الاجتماعي عند رسم السياسات واعداد الموازنات الشفافة والمراعية والمستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معاً، وبما ينعكس ايجابياً على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأشار عطوفة د.الهزايمه الى أن الدائرة عملت على ترسيخ ومأسسة مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي من خلال تطوير ادوات حديثة في اعداد الموازنة بحيث اصبح جزء كبير من نماذج اعداد الموازنة يأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي عند تحديد مؤشرات قياس الاداء وتوزيع الكوادر البشرية وبيان ابرز المعلومات عن كل وزارة و دائرة حكومية وكذلك عند بيان الخدمات التي تقدمها البرامج الحكومية. ويظهر قانون الموازنة العامة المخصصات المقدرة للاناث في كافة البرامج والفصول، وكذلك يبين كلف الرواتب موزعة حسب النوع الاجتماعي والمجموعات الوظيفية لكافة الوزارات والدوائر الحكومية.

وتقدم عطوفة المدير العام بالشكر والتقدير لكافة الجهود التي بُذلت في اعداد دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في الاردن ضمن اطار التعاون البناء المثمر ما بين مشروع الاصلاح المالي ودائرة الموازنة العامة، كما تقدم بالشكر لجميع المشاركين في فعاليات هذه الورشة. بدوره أشار مدير مشروع الاصلاح المالي الى أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قامت وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة بتنفيذ الدراسة الأولى من نوعها حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي موجهاً الشكر لعطوفة مدير عام دائرة الموازنة العامة وكادر الدائرة على ما أبدوه من تعاون مستمر في سبيل استكمال متطلبات إعداد دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في الاردن الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال إدماج النوع الاجتماعي في سياسات وإجراءات إعداد الموازنة العامة.

وتناولت الورشة التي حضرها عدد من موظفي دائرة الموازنة العامة وبعض الوزارات والدوائر الحكومية العديد من المواضيع حول المفاهيم الأساسية والإطار التشريعي للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ومنهجية إعداد دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والمؤشرات الحساسة للنوع الإجتماعي.