ضمن إطار فعاليات ورشة العمل حول " مراجعة الإنفاق العام " والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015 بتنظيم من مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة، فقد أكد عطوفة الدكتور محمد الهزايمه مدير عام دائرة الموازنة العامة في كلمته الإفتتاحية على ان الغاية الرئيسية من تقييم الانفاق العام ومراجعته تتمثل برفع كفاءة الانفاق الحكومي وفعاليته بما يساهم في تحسين كفاءة الموارد المالية المتاحة وتمكين السياسة المالية من تحقيق الاستغلال الامثل والتخصيص الكفؤ للموارد المالية المحدودة. وأكد عطوفته على ان مثل هذه الدراسات تنسجم مع رؤية ورسالة دائرة الموازنة العامة للوصول الى موازنة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة من خلال تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر الحكومية من تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.

وأشار عطوفة د.الهزايمة الى أن تقييم الانفاق العام ومراجعته يساعد على تحديد مستوى الانجاز ومدى التقدم الحاصل في قطاعات الانفاق المختلفة والتعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه تحقيق الاهداف المنشودة وبالتالي العمل على معالجة جوانب الضعف وتقوية فرص النجاح لرفع مستوى الأداء وتوجيه الانفاق بشكل يضمن رفع مستوى الاداء لمختلف القطاعات والوصول الى النتائج المرغوبة ومساهمة الانفاق في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وتقدم عطوفة المدير العام بالشكر والتقدير لكل من ساهم في اعداد دراسة "توجهات الانفاق العام" وخص بالذكر مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على تعاونهم البناء المثمر وحرصهم على تضافر وتكاثف الجهود الهادفة الى تعميق وترسيخ الاصلاح المالي ولجميع المشاركين في فعاليات هذه الورشة.

بدوره أشار مدير مشروع الاصلاح المالي الى أن أول دراسة قام بها مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية الدولية كانت في عام 2011 تمت بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة وكانت على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل والتنمية الإجتماعية، حيث تم إطلاق كتاب "توجهات الإنفاق العام" في حينها. مؤكداً على إعتماد المشروع على الاسلوب التشاركي في الحوار كخطوة أساسية لإثراء نتائج الدراسة وتدعيم توصياتها.

وتناولت الورشة التي حضرها عدد من موظفي دائرة الموازنة العامة وبعض الوزارات والدوائر الحكومية دراسة توجهات الإنفاق العام في قطاعات التعليم والمياه والصحة والطاقة والخروج بعدد من التوصيات لتحسين كفاءة الإنفاق العام.