أقر مجلس الوزراء  في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2010 مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية للعام 2011 .

وقد بلغ اجمالي النفقات العامة لعام 2011 نحو 6248.7 مليون دينار موزعة بواقع 5025.3 مليون دينار للنفقات الجارية و 1223.4 مليون دينار للنفقات الرأسمالية .

أما الايرادات العامة فقد بلغت نحو 5188.7 مليون دينار منها 4888.7 مليون دينار ايرادات محلية والباقي 300 مليون دينار منحاً خارجية.

وترتيباً على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة لعام 2011 نحو 1060 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 5% من الناتج المحلي الاجمالي. هذا ومن المتوقع أن تواصل هذه النسبة انخفاضها لتصل الى3% من الناتج في عام 2013.

وتتسم موازنة عام 2011 بمزايا ايجابية عديدة من ابرزها الاعتماد بشكل اكبر على الموارد الذاتية في تمويل الإنفاق العام، حيث ارتفعت نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 90.5% في عام 2010 الى 97.3% في عام 2011 ويتوقع أن تغطي كامل النفقات الجارية في عامي 2012 و 2013 وحوالي 9.6% و 30.1% من النفقات الرأسمالية للعامين المذكورين على التوالي.

وتتميز موازنة العام القادم كذلك بضبط النفقات وخاصة الجارية منها والتي لم تنم سوى بنسبة 2.9% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2010، بينما سجلت النفقات الرأسمالية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 23.7%، لترتفع بذلك أهميتها النسبية الى اجمالي النفقات من 16.8% في عام 2010 الى 19.6% في عام 2011. ويأتي هذا الارتفاع ضمن توجه الحكومة الرامي الى تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى ولا سيما مشروع انشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية, وكذلك المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي والمشغلة للايدي العاملة الاردنية والمحفزة لحركة التصدير الوطني. وكمحصلة لهذه التوجهات انخفضت نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي الاجمالي من 30.5% في عام 2010 الى 29.8% في عام 2011 لتواصل هبوطها في عام 2012 و 2013 لتصل الى 28.5% و 27.6% للعامين المذكورين تباعاً.    

وتظهر موازنة عام 2011 ولاول مرة تقديرات للمخصصات المالية المرصودة في برامج الوزارات والدوائر الحكومية التي تعنى بشؤون المرأة تحديداً والتي بلغت حوالي 1100 مليون دينار في عام 2011 مشكلة ما نسبته 18% من النفقات العامة تقريباً. كما أظهرت موازنة العام المقبل ولاول مرة ايضاً المؤشرات والانشطة في برامج الوزارات والدوائر الحكومية التي تعنى بالطفل. وكذلك سوف تظهر موازنة العام القادم حصة كل محافظة من محافظات المملكة من النفقات العامة، وذلك تمهيداً لتطبيق نهج اللامركزية تعزيزاً لمشاركة المجتمعات المحلية في صناعة القرار التنموي وفقاً لاولوياتها واحتياجاتها من المشاريع الرأسمالية وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وتعتبر موازنة عام 2011 لبنة اساسية لاعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز الاستثمار في المملكة بما يفضي الى تحقيق استدامة النمو الحقيقي للإقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة تؤدي الى زيادة فرص العمل الجديدة والمتجددة للقوى العاملة ، وتعميق نهج الاصلاح المالي والاقتصادي في المملكة الذي يكفل تخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعياً وجغرافياً بشكل أمثل ويضمن تحسين كفاءة الانفاق العام وانتاجيته بما يفضي الى تقليص عجز الموازنة العامة واحتوائه ضمن الحدود الآمنة بهدف المحافظة على استدامة الاستقرار المالي والنقدي في المملكة الذي يعتبر الركيزة الاساسية للنمو الاقتصادي القابل للاستمرار .

وقد اتبعت الحكومة ولاول مرة اسلوباً جديداً  هذا العام تمثل بقيام  اللجان الوزارية القطاعية بتحديد المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة بما يتفق واولوياتنا الوطنية. وقد تم تحديد السقف الكلي للانفاق  العام في مشروع قانون موازنة عام 2011 استناداً الى جملة من المرتكزات من ابرزها، السير بخطى ثابتة وواضحة المعالم في عملية الاصلاح المالي والاقتصادي الهادفة الى تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الى المستويات الآمنة وبما يكفل تحقيق الإستدامة المالية التي تعزز أركان الإستقرار المالي والنقدي في المملكة وتعمل على تحسين موقع الاردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز جدارته الائتمانية في الاسواق المالية الدولية والتي تمثلت مؤخراً في الاقبال الشديد على حيازة السندات الاردنية في السوق العالمية.

وكذلك تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة تهدف الى اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية  بما يؤدي الى توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة من خلال تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية وبما يلبي احتياجات المواطنين في سائر انحاء المملكة من جهة ويعمل على تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الخزينة العامة من جهة اخرى.

هذا فضلاُ عن مواصلة السير بخطى ثابتة في تطبيق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ هذا المفهوم لدى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ضماناً لتحقيق النتائج المتوخاة من المخصصات المالية المرصودة للبرامج التي تتولى تنفيذها، وتعزيزاً لمبادىء الشفافية والمساءلة وبما يتوافق مع أهداف البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي للسنوات 2010-2013 . 

هذا اضافة الى الالتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بحيث لا يتجاوز السقف المحدد له في قانون الدين العام وادارته، وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة  على المستويين الاقليمي والدولي في مواصلة السير بخطى راسخة على طريق الاصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العموم.

وقد استندت  تقديرات الايرادات والنفقات للاعوام 2011 – 2013 الى تبني الحكومة لعدد من السياسات والاجراءت من اهمها، ضبط النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، وذلك بالتأكيد على قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص ولا سيما الحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود واللجان الرسمية الا للضرورة القصوى وعدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية وترشيد الانفاق على الاعلانات الرسمية في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى والحد من استئجار المباني الحكومية، مع مراعاة ضرورة تقيد جميع الوزارات والدوائر الحكومية بتسديد الفواتير المستحقة عليها لهذه النفقات خلال نفس العام وعدم تأجيلها للعام اللاحق.

وكذلك اقتصار زيادة الرواتب والاجور على الزيادة الطبيعية وزيادة الجدارة لمستحقيها فقط،  نظراً لما تشكله هذه الفاتورة من عبء كبير على الموازنة العامة ، والتي وصلت الى نحو 60% من النفقات الجارية وهي من النسب العالية مقارنة بدول العالم المشابهة لحالة الاردن.

هذا الى جانب الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والاطباء والممرضين والفنيين وضمن اضيق الحدود.هذا اضافة الى مواصلة سياسة وقف شراء السيارات والاثاث  علاوة على  رصد مخصصات اضافية لدعم الجامعات الرسمية اعتباراً من موازنة عام 2011 جراء الغاء قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وتعديلاته .

هذا ويذكر أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية قد تم إرساله  الى مجلس الأمة لإقراره حسب المراحل الدستورية  .