قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء  5/10/2010  الموافقة على إصدار قانون مؤقت ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 بقيمة 350 مليون دينار .

وقد جاء الملحق الذي تم إقراره ملحق متوازن تساوت فيه الإيرادات العامة والنفقات العامة ولن يؤدي إلى أي زيادة في عجز الموازنة الذي التزمت به الحكومة لعام 2010 والبالغ حوالي مليار دينار، كما انه لن يشكل سبباً لأي اقتراض إضافي، حيث أن الإيرادات العامة الإضافية المتوقع تحصيلها تغطي مجموع النفقات المقررة في الملحق ودون فرض أي ضرائب جديدة، وبذلك فإن هذا الملحق يأتي منسجماً مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي.

وقد تأتى هذا الملحق جراء عدم كفاية المخصصات المرصودة لبعض اوجه الانفاق في قانون الموازنة العامة والمتمثلة في فاتورة الرواتب لكل من وزارة التربية والتعليم ومديرية الامن العام وكذلك مخصصات كل من صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية ورديات ضريبتي الدخل والمبيعات ومخصصات التغذية المدرسية. هذا بالاضافة الى رصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقبلة.

كما ان المخصصات المرصودة لدعم مادة الخبز في قانون موازنة عام 2010 لا تكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية المتوقعة سيما في ظل الارتفاع في اسعار القمح في الاسواق العالمية، ولذلك فقد تم زيادة الدعم المقدم لمادة القمح بموجب هذا الملحق لضمان عدم الحاق الضرر بمستوى معيشة المواطنين في الطبقات الفقيرة والوسطى.

وبموجب هذا الملحق فقد تم رصد المخصصات اللازمة لدعم بعض القطاعات الحيوية ذات الصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الطبقة الوسطى والمتمثلة في انشاء صندوق لدعم النقل العام بهدف تخفيض كلفة النقل على طلبة الجامعات وعلى محدودي الدخل وكذلك انشاء صندوق لدعم وتمويل الجمعيات الخيرية بهدف تعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية . هذا علاوة على زيادة مخصصات صندوق دعم وحماية الثروة الحيوانية وزيادة رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي لتمكينها من تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة لصغار المزارعين في سائر أنحاء المملكة.

كذلك جاء لتغطية الكلفة المترتبة على بعض القرارات الحكومية ذات الصلة بحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، ولعل من ابرز هذه القرارات الاستمرار في تثبيت سعر اسطوانة الغاز المدعومة حالياً للتخفيف من الاعباء على كاهل المواطنين وخاصة ذوي الدخل المتدني والمحدود هذا بالاضافة الى تغطية كلفة رواتب المعلمين بنسبة 5% اعتباراً من مطلع عام 2010 و 15% من مطلع حزيران 2010 و5% اعتباراً من مطلع تشرين اول 2010 وكذلك كلفة زيادة اجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الى جانب مخصصات المكرمة الملكية السامية لتغطية كلفة دراسة أبناء المعلمين في الجامعات.

وقد تم رصد مخصصات اضافية لبعض المشاريع الرأسمالية الحيوية في قطاعي الصحة والتعليم والمتمثلة في انشاء مستشفى الامير هاشم في العقبة وانشاء مستشفى الملكة رانيا للاطفال وبناء (25) مدرسة اساسية في مختلف مناطق المملكة .

وقد قدرت النفقات العامة في القانون المؤقت الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 بنحو (350) مليون دينار موزعة بواقع (286.4) مليون دينار للنفقات الجارية و (63.6) مليون دينار للنفقات الرأسمالية. كما قدرت الايرادات العامة في الملحق بنحو (350) مليون دينار موزعة بواقع (105) مليون دينار ايرادات ضريبية و(145) مليون دينار ايرادات غير ضريبية و(100) مليون دينار منح خارجية.