أكد معالي وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور خلال زيارته لدائرة الموازنة العامة صباح يوم الخميس 22/4/2010 على أن حجم الإنفاق العام يشكل حوالي 42 % من الناتج المحلي الإجمالي مما يشير بوضوح إلى مدى إرتفاع حجم هذا الإنفاق . واشار معاليه إلى أن تحفيز الإقتصاد يتم من خلال جذب مزيد من الاستثمارات بشكل أساسي وليس من خلال زيادة وتيرة الإنفاق العام بمعدلات متسارعة . وبين معالي وزير المالية بأنه سيتم إعداد موازنة عام 2011 بأسلوب جديد يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الموازنة الموجهة بالنتائج، وبحيث يتم ربط مخرجات المشاريع بأولوياتنا الوطنية وسيتم تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي من خلال مجلس الوزراء واللجان الوزارية السبع المنبثقة عن المجلس، وبذلك فان رسم السياسات وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية سيتم على أعلى المستويات وبما يعود بأكبر منفعة على الاقتصاد الوطني بشكل عام . وأوضح معاليه أن عجز الموازنة هو أحد العناوين الرئيسية التي تتطلب إجراءات جادة وفاعلة كي لا يتكرر العجز غير المسبوق الذي شهدناه العام 2009، لذلك فقد قامت وزارة المالية بعدد من الإجراءات التي تصب باتجاه تخفيض وترشيد الإنفاق بشقيه الجاري والرأسمالي بما في ذلك إيقاف التعيينات باستثناء وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتوقف عن شراء الأثاث والمركبات، وتخفيض النفقات الجارية بما لا يقل عن ما نسبته (20%) من النفقات التشغيلية ووضع آليات مناسبة لاستخدام السيارات الحكومية والهواتف وتقليص نفقات السفر وغيرها من الإجراءات. ويأتي لقاء معالي د.أبو حمور مع موظفي دائرة الموازنة العامة كمقدمة لسلسلة من اللقاءات التي سيتم عقدها مع مختلف الدوائر والمؤسسات التابعة لمعالي وزير المالية بهدف النهوض بأدائها وتلمس احتياجاتها بما ينعكس إيجابا على تسهيل وتبسيط الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين وللجهات الرسمية الأخرى.