نشأة الدائرة وتطورها

21/07/2020
  • +
  • -
  • قبل صدور قانون تنظيم الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962 وتعديلاته كانت مسؤولية إعداد الموازنة العامة في الأردن من مهام وزارة المالية من خلال قسم الميزانية العامة الذي كان يرتبط مباشرة بوكيل وزارة المالية.
  • في عام 1960 تم تشكيل لجنة ملكية للنظر في القوانين والأنظمة المالية المعمول بها وخاصة ما يتعلق منها بالموازنة العامة والحسابات المتعلقة بها، ودرست اللجنة منهجية إعداد الموازنة العامة وطرق تصنيفها، وحددت ابرز عناصر الضعف فيها. 
  • في عام 1962 تم تشكيل لجنة خاصة قامت بوضع مشروع قانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1962، والذي أصبح نافذ المفعول كقانون اعتبارا من 16/10/1962، حيث تم بموجبه إنشاء دائرة الموازنة العامة يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية. 
  • اعتبارا من السنة المالية 1963/1964 بدأت دائرة الموازنة العامة في إعداد قانون الموازنة العامة ، ومنذ ذلك الوقت استمرت الدائرة بإدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة ، وتصنيف النفقات والإيرادات .
  • في عام 2008 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة رقم ( 58 ) لسنة 2008، وبذلك دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث ، حيث تم اعتماد الإطار المالي متوسط المدى ، إضافة الى انجاز البنية التحتية للتوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
  • في عام 2014 صدرت تعليمات تنظيم وادارة دائرة الموازنة العامة رقم (1) لسنة 2014، وعليه تم تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة ليتوافق مع مهام المديريات والوحدات التنظيمية المبينة في التعليمات المشار إليها أعلاه.
  • في عام 2017 تم إعداد " مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017"، وذلك لغايات تنظيم عملية إدارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وأدوارها في إدارة المال العام، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الاطار الكلي للاقتصاد الوطني ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في كافة المحافظات بكفاءة عالية، وأيضاً لمراعاة الممارسات الدولية المثلى في شمولية التغطية القانونية لكافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها. علماً بأنه تم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء الموقر وتم رفعه لمجلس الامة للسير باستكمال إجراءات اقراره حسب الأصول.

أهم الأخبار