المملكة الأردنية الهاشمية دائـرة الموازنـــة العامـــة
إنجازات الدائرة وأنشطتها تحديث: 2018-04-16 أولا :إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
  • البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 واللذان تم إقرارهما بموجب قانون رقم (1) لسنة 2018  قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018  وقانون رقم (2) لسنة 2018  قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018  بتاريخ 15/1/2018 ، وتم نشرهما بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/1/ 2018 العدد (5496).

ثانياً : إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

  • متابعة إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017. وقد تم إقراره بموجب نظام رقم (55) لسنة 2017 نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بتاريخ 10/5/2017. وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/6/2017 العدد (5466). 
  • البدء بإعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، بالتزامن مع اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018.

ثالثاً: إعداد تقارير حول تقييم الأداء للموازنة العامة

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير شهرية حول أداء الموازنة العامة خلال عام 2017، تتضمن تقييم أداء الموازنة العامة خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016 .


رابعاً: الإجابـة على توصيات اللجنـة الماليـة في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان

في إطار متابعة الحكومة لتوصيات اللجنة المالية في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان ، قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصفوفة خاصة للإجابة على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017. حيث تم فيها تحديد التوصية وموضوعها والجهة المعنية بالرد والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية وتزويد مجلسي النواب والاعيان بها.


خامساً: إعداد التقارير الربعية لعام 2017 حول تقدم سير العمل بخصوص منظومة النزاهة الوطنية واعداد التقرير الشامل بإنجازات الدائرة بهذا الخصوص

وفقاً لمتطلبات الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لتنفيذ المشاريع التي تقع مسؤولية تنفيذها على دائرة الموازنة العامة، فقد قامت الدائرة بعمل تقرير ربعي حول تقدم سير العمل في المشاريع التي تقع مسؤولية تنفيذها على الدائرة. وتتضمن هذه المشاريع اعداد الموازنات على أساس الموازنة الموجهة بالنتائج، وعمل مراجعة ربعية للإنفاق الحكومي الرأسمالي متضمنة مقارنة نسب الانجاز وحجم الانفاق مع الاخذ بعين الاعتبار مصادر التمويل لكل منها، وإيجاد آلية تضمن ربط إقرار الموازنات وجداول التشكيلات بشكل متزامن، وعمل دراسة للمؤسسات المستقلة فيما يتعلق بموازنات هذه المؤسسات ومواردها واعداد موظفي هذه المؤسسات ومدى الحاجة لهم واعادة توزيع الموظفين وإيجاد آليات مناسبة للتعامل مع العدد الفائض عن حاجة المؤسسات. كما تتضمن المشاريع إيجاد آلية لزيادة مستوى التنسيق بين ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة قبل رصد المخصصات للمشاريع المتعثرة التي لم تحقق أهدافها من اجل الوقوف على أسباب التعثر وتعزيز المساءلة بشأنها والبت بجدوى استمرارية حجز مخصصات لها.


سادساً: أهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في ادارة الموازنة
  • متابعة تطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في إدارة الموازنة فيما يتعلق بالموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الصديقة للطفل. حيث تضمنت الفرضيات التي تم الاستناد اليها في اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، "رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في كل من قطاع النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه والطرق والاتصالات"، و"متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية حسب الأولويات والامكانات المالية المتاحة"، و "رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المهام والالتزامات جراء دخول قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2017 حيز التنفيذ". كما حرصت دائرة الموازنة العامة على الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة والطفل من خلال ابراز المخصصات المالية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 انسجاماً مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
  • وفيما يتعلق بجانب تعزيز حقوق الانسان في المملكة، ووفقاً لمنهج ادماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وتحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات افضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق الانسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه، حرصت دائرة الموازنة العامة عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 على رصد المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتعزيز حقوق المواطنين في ضوء الموارد المالية المتاحة، حيث استندت دائرة الموازنة العامة الى مجموعة من التوجهات في اعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 والتي من أبرزها، "الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية وبما يساعد على تمكين المرأة في جميع نواحي الحياة"، "تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط"، و"ترسيخ معايير النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد وتعزيز القيم السلوكية والأخلاقية وبناء اطر الحوكمة الرشيدة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتكريس انفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون".
  • قامت دائرة الموازنة العامة بإصدار خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2017-2019، حيث تعكس الخطة توجهات دائرة الموازنة العامة خلال سنوات الخطة لمواكبة التطورات والتحديثات الجارية في مجال اصلاح الادارة المالية العامة وتبني الممارسات العالمية الجيدة والمنهجيات الحديثة في مجال اعداد وتنفيذ الموازنة لتحقيق الأهداف والاولويات الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة وتعميق القيم الجوهرية التي تستند اليها الدائرة.
  • تم عند اعداد موازنة عام 2018 إدراج بند جديد ضمن الموازنة تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعـم النقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار في عام 2018 ضمن إطار التوجه للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدل دعم السلع. وتضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 مسمى "جهاز الامن والسلامة العامة" والذي يشمل اجهزة الامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني. وتم تصنيف بنود انفاقها وفقاً لتصنيف بنود خارطة الحسابات. وقامت كافة الوحدات الحكومية سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي او التي لا تطبق النظام المالي الحكومي بتطبيق احكام قانون الموازنة العامة بالالتزام فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية، وذلك لغايات التزام الوحدات الحكومية بالمخصصات والاغراض المحددة في قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 ولتفادي اي تشوهات في الموازنات وضمان ضبط النفقات.
  • التعاون مع مشروع تعزيز شفافية ومساءلة موازنات الوحدات الحكومية وتقييم الاحتياجات المالية الممول من السفارة البريطانية بهدف تعزيز وتطوير الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة ووزارة النقل. وتحليل الوضع القائم لبيئة العمل في الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
  • من جانب سعي الدائرة لتعزيز قدرات محللي الموازنة والارتقاء بدورهم في مجال التحليل المالي لتعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، قامت دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بإجراء تدريب لمحللي الموازنات والباحثين الاقتصاديين حول اساليب تحليل موازنات الوحدات الحكومية واعداد التقارير بهذا الخصوص، حيث تم تدريبهم من قبل خبراء الاتحاد الاوروبي حول اساليب التحليل المالي وتحليل الميزانيات وانواع التحليل المرتبطة.

سابعاً: تعزيز مبدأ الشفافية في شؤون الموازنة العامة
  •  اصدار وثيقة "دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2017" بهدف تقوية قنوات الاتصال وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة وتعزيز المشاركة الواعية في شؤون الموازنة العامة. وتعبر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل ايرادات المملكة ونفقاتها، اضافة الى تمكين المواطن الاردني من الوصول الى اكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنة والتي من شأنها ان تتيح له التعرف على حجم المخصصات المالية الموجهة للقطاعات الإقتصادية والخدمات العامة التي لها مساس مباشر بحياة المواطن اليومية، وبما يفضي الى تحقق الفهم الكامل للمواطن حول مصادر الانفاق العام واوجه انفاقه.
  • حصول الاردن على نتيجة 63 بالمائة في معيار شفافية الموازنة (Budget Transparency) ضمن مسح مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) لعام 2017 الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP) في واشنطن متقدما بذلك 8 نقاط عن نتيجة المسح السابق الذي أجرته المنظمة لعام 2015 والبالغة 55 بالمائة، حيث احتل الأردن بهذه النتيجة المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما احتل المرتبة 24 من بين الدول المشاركة في المسح والبالغ عددها 115 دولة لعام 2017، حيث يتم اجراء المسح مره كل سنتين. وقد جاء هذا التقدم بفعل التطورات والتحسينات التي تمت خلال السنتين الأخيرتين على اجراءات اعداد الموازنة العامة وتفاصيل ونوعية البيانات والمعلومات الواردة في وثائق الموازنة والتقارير الصادرة ذات العلاقة.
  • ولإضفاء المزيد من الشفافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، قامت دائرة الموازنة العامة بنشر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بعد صدورهما على الموقع الإلكتروني للدائرة ليتسنى للجميع الاطلاع عليها وابداء الملاحظات حولها.

ثامناً: إعداد التقرير السنوي

قامت دائرة الموازنة العامة في عام 2017 بإعداد التقرير السنوي الثاني عشر لعام 2016، حيث تضمن هذا التقرير الدور التنموي للموازنة العامة واستراتيجية دائرة الموازنة العامة والخدمات التي تقدمها الدائرة بالإضافة الى انجازات الدائرة وتطلعاتها المستقبلية.


تاسعاً: ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

تم ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 إلى اللغة الإنجليزية ونشرهما على الموقع الالكتروني للدائرة. كما تم بدء العمل على ترجمة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 .


عاشراً: الرقابة الداخلية ( مالية وادارية وفنية)
  • اعداد دليل إجراءات التدقيق وخطة العمل الرقابية سنوياً واخذ موافقة عطوفة المدير العام ومصادقة معالي الوزير عليها حسب الاصول.
  • اعداد تقارير رقابية شهرية وتقرير سنوي يتم رفعها لمعالي وزير المالية حسب الاصول.
  • رفع تقارير رقابية لعطوفة المدير العام تبين الاخطاء والسلبيات ومتابعة تصويبها.
  • القيام بإجراء الزيارات الرقابية الفجائية (مالية و ادارية و فنية) على كافة مديريات واقسام الدائرة و بيان الاخطاء في حال وجودها و الية تصويبها.

حادي عشر: اللامركزية المالية

البدء بتطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة لعام 2018 وذلك لغايات توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على توزيع منافع التنمية على جميع محافظات المملكة. وتم لأول مرة رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات والتي تمثل مشاريع جديدة بقيمة 220 مليون دينار او ما نسبته 19% من إجمالي النفقات الرأسمالية، وادراج مشاريع موازنات للمحافظات في موازنة عام 2018. كما تم رصد المخصصات المالية لإدامة عمل مجالس المحافظات والبالغة (3) مليون دينار في موازنة عام 2018.


ثاني عشر: التعاون مع مشروع الاصلاح المالي وإدارة المالية العامة
  • في اطار متابعة الجهود لتعميق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج واستكمال متطلبات هذا المفهوم من خلال إيجاد آلية فاعلة لمتابعة وتقييم مؤشرات قياس أداء الوزارات والدوائر الحكومية، وضمن إطار تعزيز الشراكة بين الوزارات والدوائر الحكومية من جهة ودائرة الموازنة العامة من جهة أخرى، فقد تم بالتعاون مع مشروع اصلاح وادارة المالية العامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عقد ورشة عمل لتعزيز قدرات محللي الموازنة في مجال مراجعة وتحليل مؤشرات قياس الأداء وتعزيز تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
  • وقد قامت دائرة الموازنة العامة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومشروع اصلاح وادارة المالية العامة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بعقد ثلاث ورشات عمل توعوية وتدريبية للحكام الإداريين ومساعديهم وموظفي مديريات التنمية المحلية والمدراء التنفيذيين في المحافظات في اقاليم المملكة الثلاثة، اقليم الشمال (اربد، المفرق، جرش، عجلون) واقليم الوسط (العاصمة، البلقاء، الزرقاء، مأدبا) و اقليم الجنوب (الكرك، معان، الطفيلة، العقبة)، حيث تم خلالها شرح دليل اجراءات اعداد موازنات المحافظات لعام 2018 والذي تم اعداده من قبل دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع مشروع اصلاح وادارة المالية العامة. وبهدف تسهيل مهمة اقرار مشاريع موازنات المحافظات لعام 2018 من قبل مجالس المحافظات، قامت دائرة الموازنة العامة ايضاَ بالتعاون مع وزارة الداخلية ومشروع اصلاح وادارة المالية العامة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بعقد لقاءات واجتماعات مع مجالس المحافظات الاثني عشر لتوضيح آلية واجراءات اعداد واقرار موازنات المحافظات لعام 2018.

ثالث عشر : مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

إعداد مشروع (قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017) وذلك بهدف تنظيم عملية إدارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات وادوار الجهات الرسمية في إدارته والرقابة والإبلاغ والتدقيق. كما يأتي أيضا لغايات وضع الأسس المؤسسية الناظمة والكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة ضمن معايير محددة قابلة للقياس وإجراءات متابعة واضحة. كما يأتي انسجاما مع الممارسات الدولية الفضلى في شمولية التغطية القانونية لجميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها. وقد اقر مجلس الوزراء مشروع القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/8/2017 مع الاسباب الموجبة له واحالته الى مجلس النواب بتاريخ 21/8/2017 للنظر في اقراره.


رابع عشر: الحوســبة
وفي هذا المجال تم انجاز ما يلي :
  • المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من أجهزة الحاسوب وتوابعها من خلال المشاركة في لجنة الشراء الخاصة بأجهزة الحاسوب في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
  • تطوير سياسات لكلمات المرور وتعميمها على موظفي الدائرة وعقد ورشات عمل للتوعية بمفاهيم ادارة المعرفة ونظام حفظ امن وسرية المعلومات ومتابعة تنفيذ الانشطة المدرجة في استراتيجية ادارة المعرفة.
  • متابعة تجديد عقد استضافة الموقع الالكتروني الخارجي للدائرة وخدمة الانترنت مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ورخصة برنامج مضاد الفيروسات.
  • تطوير الموقع الالكتروني الجديد للدائرة.
  • تطوير ومتابعة نظام التكافل الخاص بالدائرة.
  • المتابعة والاشراف فنيا على ادخال بيانات قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية واصدارهما باللغتين العربية والانجليزية.
  • المتابعة والاشراف فنيا على تنفيذ ادوات الموازنة (اوامر مالية، حوالات، مناقلات، مواقف مالية).
  • تحميل بيانات الموازنة على ملف اكسل لغايات مشروع GFMIS.
  • التعاون مع مشروع الاصلاح المالي لإنشاء غرفة خوادم رئيسية ذات مواصفات عالية.
  • انشاء نظام الرزنامة الالكترونية الخاص بالدائرة.
  • انشاء قاعدة بيانات اكسل خاصة ببيانات قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية على مدار سنوات سابقة.
خامس عشر: تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة

شاركت الدائرة بنحو (28) دورة تدريبية داخلية وخارجية وورشة عمل خلال عام 2017، وذلك لتنمية مهارات موظفيها وتعزيز قدراتهم للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه وذلك على النحو التالي:-

اولاً :الدورات التدريبية وورش العمل الداخلية لعام 2017
الرقمعنوان الدورةعدد الموظفينالجهة المنظمة
مكان انعقاد الدورةالفترة
1 تطوير إدارات التدريب والتخطيط الوظيفي. 1 وزارة التخطيط عمان 3/1-5/1/2017
2 المنهجيات الحديثة في تحليل الاحتياجات التدريبية. 1 غرفة تجارة عمان عمان 21/1-23/1/2017
3 Training Program on the Right to Information for Jordanian. 1 اليونسكو
UNESCO
عمان 7/3-9/3/2017
4 الدورة التدريبية التأسيسية لحقوق الإنسان. 3 مركز حقوق الإنسان عمان 21/3-22/3/2017
5 الدورة التدريبية التأسيسية لحقوق الإنسان. 1 مركز حقوق الإنسان عمان 31/3-1/4/2017
6 Training workshop on Public-Private Partnerships. 1 Expertise عمان 23/4-27/4/2017
7 تقييم وتطوير المواقع الالكترونية الحكومية الرسمية. 1 USAID عمان 2/5-4/5/2017
8 الاقتصاد وقضاياه المعاصرة. 1 مجموعة آفاق للإعلام عمان 30/5-31/5/2017
9 التطبيقات العملية لمؤشرات الأداء. 1 غرفة تجارة عمان عمان 17/7-19/7/2017
10 مالية لغير الماليين. 1 غرفة تجارة عمان عمان 17/7-19/7/2017
11 مؤتمر بصمة التغيير 12 بالموارد البشرية. 1 شركة المرجع عمان 17/7-18/7/2017
12 مفاهيم التمييز. 1 مركز الملك عبدالله للتميز عمان 1/8-2/8/2017
13 استراتيجيات وتقنيات إعداد وإدارة العقود والحد من المخاطر المالية القانونية. 1 غرفة تجارة عمان عمان 11/9-13/9/2017
14 تنمية مهارات إعداد التقارير والمحاضر. 1 غرفة تجارة عمان عمان 18/9-20/9/2017
15 إكسل متقدم 1 غرفة تجارة عمان عمان 18/9-20/9/2017
16 الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر. 1 غرفة تجارة عمان عمان 11/9-13/9/2017
17 التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الأداء المتوازن. 2 معهد الإدارة العامة عمان 22/10-30/10/2017
18 علم فن وإدارة الأداء. 1 غرفة تجارة عمان عمان 11/12-13/12/2017
19 المهارات القيادية و التخطيط للإدارة الوسطى. 2 غرفة تجارة عمان عمان 18/12-20/12/2017

ثانياً : الدورات الخارجية لعام 2017
الرقمعنوان الدورةعدد الموظفينالجهة المنظمة مكان انعقاد الدورةالفترة
1 مهارات إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية المحلية. 1 المعهد العربي للتخطيط الكويت 22/1-26/1/2017
2 أطر إدارة مخاطر المالية العامة. 2 صندوق النقد الدولي الكويت 23/1-26/1/2017
3 Public Finance Management. 1 برنامج التدريب الهولندي هولندا 27/2-3/3/2017
4 Seminar on Financial service and Cooperation for Developing Countries. 1 البرنامج الصيني المتعدد لتدريب الموارد البشرية الصين 2/6-22/6/2017
5 Basic software Application Technology for Asian and European 2 الحكومة الصينية الصين 12/6-11/7/2017
6 Public Finance Management. 2 برنامج التدريب الهولندي هولندا
مصر
18/9-22/9/2017
22/10-26/10/2017
7 تحليل سياسة المالية العامة. 1 صندوق النقد الدولي الكويت 8/10-19/10/2017
8 تقوية مؤسسات الموازنة. 1 صندوق النقد الدولي الكويت 22/10-26/10/2017
9 سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي. 1 صندوق النقد الدولي الكويت 12/11-23/11/2017
أهم الأخبـــــار: 26/09/2018 بلاغ رسمي

صدور بلاغ الموازنة رقم (15) لسنة 2018

16/08/2018 وزير المالية

وزير المالية يزور دائرة الموازنة العامة

24/07/2018 متلقي الخدمة

دائرة الموازنة العامة تعقد جلسات حوارية لمتلقي الخدمة

10/07/2018 إصدار أمر مالي

اصدار الامر المالي رقم (3) لسنة 2018

13/06/2018 إرادة ملكية

صدور الارادة الملكية السامية على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018

13/05/2018 تعميم دولة الرئيس

صدور تعميم دولة رئيس الوزراء لإعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2019

25/04/2018 وفد جامعة جدارا

زيارة وفد طلاب جامعة جدارا لدائرة الموازنة العامة